صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة وستة أشهر وتغريم الشخص الاعتباري مبلغ ستة آلاف دينار لاتهامه بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
وكانت النيابة العامة قد تلقت ثلاثة بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مفادها قيام المتهم وشركتان تعود ملكيتهما إليه بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال بموجب ملفات تنفيذ مدنية، يذكر أن المتهم متورط بارتكاب جرائم احتيالية وهروبه خارج البلاد لمدة تزيد على 13 سنة، وأن المتهم قد سبق وأن صدر عليه حكم أيضاً بالحبس ستة أشهر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وجاري مباشرة إجراءات التحقيق في قضايا أخرى.
وأشار رئيس النيابة أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها البلاغات، حيث استهلته باستجواب المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام تم إحالته للمحكمة الصغرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
