صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة موظف بشركة نفط البحرين “بابكو” لقيامه بالانتفاع من وراء إفشاء أسرار جهة عمله والتي حصل عليها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تدخله لحساب نفسه في عمليات متعلقة بجهة عمله، وغسله الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم من خلال إحدى الشركات التي يمتلكها. حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من إفشاء الأسرار والتدخل لحساب نفسه في العمليات المتعلقة بجهة عمله، وبالحبس لمدة سنتين وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ ثلاثمائة وواحد ألف وأربعمائة وثلاثون دينار ومائتين واثنان وتسعون فلس من أمواله وممتلكاته عن جريمة غسل الأموال، كما حكمت أيضاً بالنسبة لجريمة غسل الأموال بتغريم شركته مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ مائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون دينار من أموال وممتلكات تلك الشركة بالتضامن مع المتهم.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن ما أسفرت عنه تحرياتها بشأن الشكوى المقدمة من شركة بابكو لاكتشافها قيام المتهم بعدد من المخالفات والتجاوزات أثناء مباشرته لأعمال وظيفته.
حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها بسؤال مجري التحريات ومسئولي شركة بابكو وفحص مستندات الدعوى ومناقشة مسئولي الشركات المتعاقدة مع شركة بابكو، وقد ثبت من التحقيقات أن المتهم استغل وظيفته في الحصول على معلومات سرية متعلقة بعجز المخازن من احتياجات الصيانة واستغل هذه المعلومات لمصلحته بأن أنشأ شركة خصيصاً لغرض توريد تلك الاحتياجات ثم وجه الشركات المتعاقدة مع جهة عمله بشراء تلك الاحتياجات وتوريدها من خلال شركته حصرياً بعد أن قام هو باعتماد عرضها على أنها أفضل العروض المقدمة وذلك بالمخالفة للقواعد والإجراءات المقررة.
