صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية، وذلك بأن قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار بحريني وإلزامه برد مبلغ “ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً” إلى أصحابها، وذلك عن تهم غسل الأموال المتحصلة من جرائم جمع الأموال بقصد الاستثمار دون حصوله على ترخيص وتحريف بيانات السجلات الإلكترونية وإصدار شيكات بدون رصيد، كما قضت بمعاقبة المتهمين الثانية والثالث والرابع بالسجن لمدد تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، وذلك لارتكابهم جرائم تحريف بيانات السجلات الإلكترونية والتوسط في جمع الأموال دون ترخيص لمصلحة المتهم الأول، والاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة غسل الأموال. فيما قضت بمعاقبة الشخص الاعتباري (الشركة) بتغريمها مبلغ وقدره مائة ألف دينار بحريني، وذلك لارتكاب جريمة غسل الأموال بواسطتها. فضلاً عن الحكم بمصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال المنسوبة للمتهمين الأول والثالث والشركة والبالغ قدرها “مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثمانون ديناراً”، وإبعاد المتهمين عن مملكة البحرين نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت تحريات المركز الوطني للتحريات المالية قد توصلت إلى قيام أحد المتهمين من ذوي السوابق الدولية والذي حضر إلى البحرين متخذاً اسما آخر، بتأسيس شركة متخصصة في تداول المقتنيات والسلع التذكارية، وتمكن من جمع وتلقي أموالاً من الغير بقصد الاستثمار في ذلك النشاط، دون أن يحصل على ترخيص بذلك، وعلى خلاف أحكام القانون، وقد استعان ببقية المتهمين في تأسيس الشركة وفي تزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات لشركة خاصة.
هذا وقد كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن تمكن المتهم الرئيسي من جمع وتلقي أموال من الغير جاوزت ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار بحريني بقصد الاستثمار في المقتنيات والسلع التذكارية، وإصداره شيكات بدون رصيد، كما توصلت إلى تحديد أدوار المتهمين الآخرين في جرائم التزوير التي قُصد منها تسهيل الاستيلاء على أموال الغير والفرار من وجه العدالة. فيما اطلعت النيابة العامة على المستندات والمحررات ذات الصلة بالجرائم المشار إليها والمستخدمة في ارتكابها، كما أمرت بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين والشركة، وتوصلت التحقيقات من خلال تتبع حركة الأموال المتحصلة عن نشاطهم الإجرامي إلى إجراء المتهم الرئيسي عمليات مصرفية ومالية مختلفة على مبالغ منها تجاوزت المليون وثمانمائة ألف دينار بحريني، وذلك عبر حساباته الشخصية وحسابات الشركة بقصد إخفاء مصدرها، وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعية تلك الأموال. وبناء على ما قام من أدلة قبل المتهمين، فقد أمرت النيابة بإحالتهم للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
