حسن الستري
أعاد مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.
وأكدت مقرر لجنة الخدمات لينا قاسم إلى أن مشروع القانون يهدف وفقاً لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني إلى إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، وذلك بسبب ازدياد عدد الخريجين الباحثين عن الوظائف التعليمية في القطاع العام، وعدم تمكن وزارة التربية والتعليم من احتوائهم؛ بسبب تفاوت القدرة الاستيعابية للوزارة مع حجم الباحثين عن الوظائف، مما يستلزم إيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية الخاصة لاحتوائهم.
وذكرت مقرر اللجنة أن مشروع القانون يدعم الجهود الوطنية لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فلا يتعارض معها، بل يسير في ركابها، ويُعزز مسعاها، ويُمكّن غاياتها، ويكون لها سند تشريعي، ويضفي عليها حلة التشريع، فتتحول من سياسات إدارية قابلة للتبدل أو اختلاف التفسير إلى قواعد قانونية ثابتة، يُحتكم إليها، ويلتزم الجميع بمقتضاها.
وأوضحت مقرر اللجنة أن مشروع القانون يُعد إحدى الخطوات التشريعية للتشجيع على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتحديداً في قطاع التعليم والتدريب الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي توفر وظائف ذات قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد، وبذلك فإن مشروع القانون سيُمكّن المواطنين الباحثين عن عمل من مورد رزق كريم، ويفتح لهم آفاق التمكين والتطوير بالحصول على وظائف مستقرة ومتوافقة مع تخصصاتهم، في توازن رصين بين الحقوق والواجبات، والتطلعات والمتغيرات.
وأشارت مقرر اللجنة إلى أن مشروع القانون سيساهم في تعزيز دور المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة باستقطاب الكفاءات الوطنية، وخصوصًا في ظل البرامج والامتيازات التي تقدمها الجهات المعنية لدعم الأجور وتقديم برامج التدريب لتأهيل العناصر الوطنية لشغل الوظائف ورفع كفاءتها، مما يمنح هذه المؤسسات فرصة لتعزيز مواردها البشرية بأقل التكاليف، وذلك دون الإخلال بمبدأ الكفاءة والجدارة أو المساس بحرية القطاع في اختيار من يستوفي الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة. وأوضحت رئيس لجنة الخدمات د. جميلة السلمان أن مشروع القانون يهدف إلى إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين المؤهلين في القطاع التعليمي الخاص.
وأكدت أن المشروع يتماشى مع السياسة التشريعية، ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة سوق العمل، بالإضافة إلى توفيره قدراً كافياً من المرونة للسلطة التنفيذية لتحديد نسب التوظيف، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتميز بالاستقرار والاستمرارية.
وقالت: «نظراً لأن توظيف البحريني يمثل واجباً وطنياً، نرى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الهوية الوطنية بفعالية. ويتجلى ذلك في قدرة المواطن على نقل القيم الاجتماعية وترسيخ الولاء الوطني بين الطلبة.
كما يدعم مشروع القانون الجهود الوطنية الرامية إلى سن تشريعات تمكّن مختلف البرامج والمبادرات الحكومية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى وتجسيد رؤية البحرين الاقتصادية الطموحة».
وأشارت العضو دلال الزايد إلى أن النص الوارد في مشروع القانون ذو طابع توجيهي يهدف إلى التأكيد على أن أولوية التوظيف تُمنح للبحرينيين، وهو ما يتماشى مع أحكام الدستور وسياسات الحكومة المتعلقة بالتوظيف وبرامجها العملية.
وأكدت أن النص لا تترتب عليه آثار قانونية أو جزاءات عند عدم الالتزام بتوظيف البحرينيين، بخلاف الرقابة.
ورأت العضو إجلال بوبشيت أن مهنة التعليم تُعتبر من أسمى المهن، حيث إنها العمود الأساسي لبناء المجتمعات من خلال تنشئة الأجيال على أسس صحيحة وسليمة لتحضيرهم نحو التعليم الجامعي ومساعدتهم في مواصلة مسيرتهم المهنية.
ومع ذلك، يلاحظ وجود حاجة ملحّة لتخصيص معلمين من المواطنين البحرينيين لتدريس بعض المواد التي تحمل طابعاً خاصاً بالمجتمع البحريني، مثل المواد الاجتماعية، والمواطنة، والتاريخ.
وتحدثت العضو د. ابتسام الدلال عن كيفية تعزيز فرص البحريني ليصبح الخيار الأول في التوظيف بالمدارس الوطنية الخاصة، في حين يرى أن أحد أسباب التردد في توظيف البحرينيين هو ميلهم للعمل في القطاع الحكومي، مما قد يؤدي إلى تقديم استقالاتهم منتصف العام الدراسي، تاركين إدارات المدارس في مأزق للبحث عن بديل لاستكمال المناهج.
ولمعالجة هذه المشكلة، أشارت إلى أهمية تعديل قانون العمل لتمديد مدة الإخطار إلى أربعة أشهر، إذ يحل أن هذا الإجراء العديد من عوائق التوظيف، مما يعزز مكانة البحريني كخيار مفضل في هذا المجال.
من جهته، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة ترى إعادة النظر في مشروع القانون، والسبب عمومية النص، وقد يساء استغلاله مستقبلاً بما يضر بالبحرين عموماً، والعملية التعليمية خصوصاً.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: «دستور مملكة البحرين ينص على إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين، كما أن قرارات الخدمة المدنية ووزارة العمل تدعم هذا التوجه»، موضحاً أن مشروع القانون وحده لن يُحدث تغييراً ملموساً ما لم تكن هناك إرادة حقيقية من الجهات المعنية، سواء في القطاع الخاص أو العام.
وأكد في هذا السياق أن جميع المدرسين في البحرين خلال فترة الثمانينات كانوا إما من خريجي الثانوية العامة، أو من خريجي الجامعات بدون تخصص في التربية.
ومع ذلك، تم ابتعاثهم للحصول على درجة البكالوريوس، ولم يتردد أي مدرس في الحصول على هذه الشهادة؛ نظراً لوجود إرادة سياسية وتربوية واضحة تهدف إلى تأهيل المدرسين وتخصصهم في مجالهم.
واتفق معه العضو أحمد العريض بالتأكيد على أهمية التدريب، وبين العضو علي العرادي أن مشروع القانون لا يعدو كونه أمنية، ما لم يتم الالتزام بهذه الأولوية، وطلب إرجاع التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.
