كلف رجل أعمال خليجي مقاولاً بحرينياً ببناء 32 عقاراً من بينها ترميم مساجد لخدمة مناطق في المملكة، لكنه وبعد الانتهاء من المشاريع تخلف عن سداد أكثر من 5 ملايين دينار للمقاول، وتسبب في حبسه بعد أن رهن المقاول بيته وعقارات أخرى يملكها أملا في الحصول على ربحه في تلك المشاريع.
وبعد خروجه من الحبس بتدابير العقوبات البديلة تقدم المقاول بدعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية طالب فيها بإلزام رجل الأعمال بأن يدفع له المستحقات، وقال المحامي الدكتور علي جاسم البحار وكيل المقاول البحريني، إن موكله صاحب مؤسسة تجارية تعمل في مجال مقاولات البناء وتشييد المباني وقد تم الاتفاق فيما بين مالك شركة المقاولات بصفته مقاولا والمدعى عليه «رجل الأعمال الخليجي» بصفته صاحب عمل، على قيام المؤسسة المدعية بأعمال مقاولات البناء والإنشاءات لمجموعة من المباني بمختلف محافظات المملكة بما فيها بناء وترميم مساجد، زعم رجل الأعمال الخليجي، أنه تبرع بها لأهالي تلك المناطق، وحيث إن المؤسسة المدعية قد قامت بالانتهاء من إنجاز أعمال وتشييد جميع مشاريع البناء المذكورة، وتم تسليمها للمدعى عليه، قام الأخير بالتصرف في بعضها بالبيع واستثمار الباقي، وتخلف عن سداد المبلغ المتبقي من التكلفة الإجمالية لأعمال مقاولات البناء والإنشاءات.
وقام المقاول بإنفاق كل أمواله على المشاريع ورهن جميع أملاكه حتى مسكنه الخاص لإكمال مشاريع المدعى عليه على أمل أن يحصل في النهاية على أرباحه من الخليجي، إلا أن الأخير لم يكتفِ بالتخلف عن السداد، لكنه قام بتقديم شيكات استلمها من المقاول ضمانا للأعمال الإنشائية بحسب الاتفاق، للبنك وأخذ عليها رفضا وقدم بلاغا جنائيا، وتسبب في حبس المقاول.
وعند خروجه من الحبس ضمن العقوبات البديلة، واستمراره بالمطالبة بحقه، تم تعيين خبير هندسي وخبير محاسبي لإثبات مستحقاته التي لم يتقاضها، لتصفية الحساب بين الطرفين، ومعاينة كافة المشاريع التي تم تنفيذها، وأودع تقريره الذي خلص فيه إلى أن تصفية الحساب بين طرفي التداعي أسفرت عن انشغال ذمة المدعى عليه «رجل الأعمال الخليجي» بمبلغ يزيد عن الخمسة مليون دينار لصالح المدعي «المقاول البحريني» وأن صاحب الحق في المطالبة هو المقاول البحريني.
وقالت المحكمة إنها تطمئن لما انتهى إليه الخبير المرجح في تقريره للأسباب السائغة التي بني عليها والتي لها أصلها بالأوراق، وحكمت بإلزام رجل الأعمال المدعى عليه بمبلغ 5 ملايين و 23 ألف دينار، وشملت الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم كفالة قدرها 10% من المبلغ المقضي به.
