رفعت بحرينية دعوى ضد زوجها تطالبه فيها برد 150 ألف دولار كانت قد أعطته إياها على سبيل الاستثمار منذ مايو 2021، ولم يردها، وقضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية بإلزام الزوج برد المبلغ أو ما يعادله بالدينار البحريني، وألزمته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
الواقعة تتحصل فيما ذكره المحامي الدكتور محمد الكوهجي وكيل الزوجة المدعية، أن موكلته أقامت الدعوى واختصمت فيها الزوج وطلبت الحكم بإلزامه بسداد باقي مبلغ القرض وقيمته 150 ألف دولار أمريكي، وتوقيع الحجز التحفظي على حساباته البنكية لدى بنوك البحرين، وذلك على سند من القول إنها أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض بمبلغ 200 ألف دولار سدد منها 50 ألف دولار وامتنع عن سداد باقي المبلغ رغم مطالبتها به فأقامت الدعوى بطلباتها، وأرفقت نسخة من اتفاقية القرض ونسخة من إعلان الزوج بريدياً.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة ومقدار المبالغ المسددة، واستمعت المحكمة إلى شقيق المدعية الذي أوضح أن المدعى عليه هو زوج شقيقته وأن المدعية أعطته مبلغ 200 ألف دولار بغرض الاستثمار وسدد منها مبلغ 150 ألف دولار عن طريق التحويل البنكي، ولم يسدد الباقي رغم مطالبتها له بالسداد، وقرر أنه اطلع على بنود عقد القرض.
ولم يحضر المدعى عليه أو يقدم شهوداً، فقررت المحكمة إنهاء التحقيق، لكن المدعية حضرت وقررت أنه يوجد مساعٍ للصلح مع المدعى عليه، وطلبت أجلاً، لكن هذه المساعي باءت بالفشل، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، حيث أشارت في الحيثيات إلى أن الثابت لها من مطالعة اتفاقية القرض سند الدعوى والمذيل بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه أن الأخير مدين للمدعية بمبلغ قدره 200000 دولار أمريكي (مئتا ألف دولار أمريكي) وقد نص البند الخامس من اتفاقية القرض على أن المدعى عليه ملزم برد مبلغ القرض كاملاً إلى المدعية بتاريخ 3152023، وسدد منه مبلغ 50000 دولار أمريكي وامتنع عن سداد باقي المبلغ رغم مطالبتها له بذلك.
