هبة محسن
أصدرت محكمة الاستئناف العليا التجارية في البحرين حكماً نهائياً بإلزام شركة خدمات فندقية بسداد مبلغ 4140 ديناراً لشركة خليجية تعاقدت معها، وذلك بعد ثبوت تقاعس شركة الخدمات الفندقية عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية كاملةً، رغم تحصيلها 25 ألف دينار مقابل خدمات «الضامن» والإقامة المؤقتة.وقدم المحامي عصام الطيب وكيل المدعين في الاستئناف، دفوعاً قانونية ومستندات رسمية، كان من أبرزها خطاب صادر عن وكيل الشركة المستأنف ضدها نفسه يُقر فيه بمبلغ المديونية ويعرض تسوية غير كاملة، وهو ما اعتبرته المحكمة إقراراً ضمنياً يُثبت العلاقة التعاقدية والحق المالي.وأشار الطيب إلى أن الحكم الابتدائي «قد خالف الثابت بالأوراق وفسد في الاستدلال»، وقال إن شركة الخدمات الفندقية لم تجحد أو تنكر صراحة الخطاب المؤرخ 1182024، والذي يقر فيه وكيلها بالمبلغ المستحق، ما يعزز قوة المستند في الإثبات وفقاً لقواعد القانون البحريني.كما تم تقديم العقد الأصلي الموقع بين الطرفين، إلى جانب عدد من المستندات الموقعة والمترجمة والمعروضة على المحكمة، والتي لم تلتفت إليها محكمة أول درجة، مما شكّل قصوراً جوهرياً في الحكم الابتدائي.وأشار الطيب إلى أن الإنكار المقدم من طرف شركة الخدمات الفندقية لم يشمل الخطاب المشار إليه، بل اقتصر على مستندات أخرى، مما يُعد سكوتاً يفيد الإقرار الضمني، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها.وقضت المحكمة بإلغاء الحكم السابق، وإلزام الشركة المستأنف ضدها بسداد مبلغ 4140 ديناراً، مضافاً إليه الفائدة القانونية بنسبة 3% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.