حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام شركة عقارية بفسخ اتفاقية بيع شقة في برج بمنطقة خليج البحرين وردّ مبلغ 54900 دينار للمشتري الخليجي شاملة التعويض المادي والأدبي وأتعاب الخبير ومقابل أتعاب المحاماة.
وأفاد المحامي عمر العمر وكيل المشتري الخليجي بأن وقائع الدعوى تتحصل بقيام موكله المدعي بتوقيع اتفاقية شراء ابتدائية مبرمة بينه وبين المدعى عليها (الشركة العقارية)، لشقة سكنية مشطبة ومفروشة في البرج السكني بمنطقة خليج البحرين، وقد تم الاتفاق على أن قيمة سعر شراء الوحدة العقارية الثابتة في اتفاقية البيع بمبلغ وقدرة 156,800 ألف دينار، على أن يتم دفع ثمن الوحدة وفقا للجدول الزمني للمدفوعات المتفق عليهاـ وذلك بقيام المدعي بسداد مقدم ثمن وقدرة 30% من المبيع الإجمالي للوحدة.
وقد قام المدعي بسداد مبلغ 47040 ديناراً على أن يسدد المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة عند التسليم، وتضمنت الاتفاقية تاريخ الإنجاز المتوقع، إلا أن المدعى عليها لم تقم بإنجاز الأعمال وتسليم الشقة للمدعي وفقاً لتاريخ الإنجاز المتوقع.
وأضاف المحامي العمر: “بإعمال البند الذي ذكر في الاتفاقية والذي يجيز للمدعى عليها تمديد تاريخ الإنجاز لمدة 12 شهراً فإن فترة التمديد أيضاً انتهت حيث مرت سنتين بعد تاريخ التمديد ولم يتسلم المدعي الشقة ولم تنجز الشركة الأعمال وحتى موعد تقديم الأوراق أمام المحكمة فإن الشقة بناء أسود.
وأوضح العمر بخصوص التعويض عن الضرر المادي، أن المقرر في قضاء النقض المصري أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، كما أن التعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع، وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما: الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته، وكذلك أن تقدير قيمة التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسب ما تراه مناسباً لجبر الضرر.
وقالت المحكمة إنه قد ثبت لها أن المدعي قد أوفى بالتزامه وأن المدعى عليها رغم تمديدها تاريخ الإنجاز لمدة 12 شهراً، وكان تاريخ الإنجاز المتوقع بعد التمديد هو 31 ديسمبر 2020، إلا أن المدعى عليها لم تسلم الشقة للمدعي لعدم جاهزيتها في الأمد المنظور، حيث تم اكتمال البناء الأسود فقط والمبنى قيد التشطيب ولم تتم أعمال التشطيب بالوحدة ولم تتم أعمال التشطيب النهائية الخارجية للطرقات والمصاعد وغيرها ولم يتم توصيل الخدمات ولم تتم أعمال التركيبات النهائية للكهرباء والماء.
واستخلصت المحكمة أن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها العقدي بعدم تسليم المدعي شقة التداعي المبيعة خلال وقت معقول رغم سداده کامل مقدم الثمن المتفق عليه مما يستوجب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد 47040 ديناراً، وتعويضاً مادياً وأدبياً قدره 3 آلاف دينار ومقابل أتعاب المحاماة بقيمة ألف دينار، ومصروفات الدعوى.
