أيمن شكل
توقفت شركة لصناعة منتجات ألومنيوم عن سداد إيجار المبنى لصاحبه، فقضت المحكمة الكبرى الإيجارية بإلزامها بسداد المتأخرات التي بلغت 3 آلاف دينار، والفائدة القانونية التأخيرية بنسبة 1% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام ومصروفات الدعوى أتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي محمد الذوادي وكيل صاحب العقار أن الشركة المدعي عليها استأجرت مبنى من موكله منذ 2019 مقابل أجرة شهرية بلغت 650 وقد تخلفت عن سداد إيجار 4 أشهر رغم مطالبتها بالمبالغ المتأخرة لكنها لم تحرك ساكناً.
ونوه الذوادي إلى المادة الأولى من قانون إيجار العقارات التي تنص على أنه «يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر في مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ استحقاقها بموجب إيصال عن مدة الإيجار ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك»، موضحاً أنه القانون ينص على أن العقد شريعة المتقاعدين وعلى الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وقال إن عقد الايجار يلتزم بموجبه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة.
من جانبها أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المدعي قدم عقد الإيجار المذيل بتوقيع المدعى عليها وبذلك أثبت واقعة الإيجار، وبتخلف المدعي عليها عن سداد الأجرة المستحقة عليها لمدة 4 أشهر، وقد ترصد المبلغ المطالب به في ذمتها، وبذلك تكون ملزمة بالسداد، خاصة وأن الشركة المدعى عليها لم تطعن على العقد أو تحضر لتقديم دفاعها رغم إعلانها قانوناً، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بسداد المبلغ. وحول طلب الفائدة أشارت المحكمة ألى الثابت من العلاقة الإيجارية بين الطرفين أنها علاقة تجارية وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بالفائدة التأخيرية بنسبة 1% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وسداد مقابل أتعاب المحاماة.
