ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى مصنعاً للمطابخ بأن يؤدي لمدير سابق 28 ألف دينار عن بقية أجره غير المدفوع والعمولة والإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة لمدة عمله في المصنع منذ عام 2008.
وقال المحامي فيصل الجمعان وكيل المدعي إن موكله كان قد التحق في مارس 2008 بالعمل مديراً للمبيعات في المصنع المدعى عليه بأجر شهري 640 ديناراً مع بدل سكن 180 ديناراً، وفي يونيو 2022 قدم استقالته، وطلب انتداب خبير محاسبي لاحتساب مستحقات موكله وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدد ساعات العمل الإضافي والمستحقات الأخرى من بدل إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة والعمل الإضافي وبدل السكن وتذكرة سفر.
في المقابل أودع وكيل المصنع مذكرة تمسك فيها بأن أجر المدعي الأساسي يبلغ 300 دينار وأنه يحصل على بدل سكن بواقع 250 ديناراً، وبالنسبة للبونس فقد تم تخفيضه في عام 2021 بسبب جائحة كورونا، حيث لم تحقق الشركة مبيعات لمنح البونس، فانتدبت المحكمة خبيرا في الدعوى والذي أودع تقريره بأن الراتب الأساسي للمدعي يبلغ 640 ديناراً، ويستحق عمولة بواقع 15495 ديناراً عن الفترة من يناير 2019 وحتى يوليو 2022، وقد أقرت المدعى عليها بذلك وأن إجمالي المستحق للمدعي هو مبلغ 28025 ديناراً. وقالت المحكمة إن المصنع المدعى عليه لم يقدم ما يثبت سداد أجر المدعي المطالب به عن الفترة من يونيو وحتى 16 يوليو 2022، ويستحق عنها مبلغ 981 ديناراً، ولم تقدم ما يفيد استنفاد المدعي إجازته السنوية أو سدادها بدلاً عنها، وأقرت باستحقاق المدعي بدل أجازة بواقع 39 يوماً الأمر الذي يبلغ 837 ديناراً، كما لم تقدم ما يفيد سدادها مكافأة نهاية الخدمة بواقع 14 سنة و 3 أشهر و 21 يوماً، بواقع 8197 ديناراً.
وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الخبير وقضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 28037 ديناراً وتذكرة عودة أو ما يعدل قيمتها وشهادة خدمة، والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى وتزداد بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى الداد، وفائدة بنسبة 1% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وألزمت المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة.
