ألزمت المحكمة الصغرى المدنية الثامنة مطعما بأن يؤدي إلى مؤسسة مواد غذائية مبلغ 2256 ديناراً، إجمالي قيمة 9 شيكات لمواد غذائية قامت الشركة المدعية بتوريدها ولم تتسلم قيمتها.
وتتحصل وقائع الدعوى في ما ذكره المحامي محمد المناعي وكيل الشركة المدعية بأن الأخيرة اتفقت مع المطعم المدعى عليه، لتوريد مواد غذائية متنوعة، وقام المطعم بتسليمها 9 شيكات بإجمالي 3256 ديناراً، لكن لم يتم صرفها لعدم وجود رصيد كاف وقائم في حساب المدعى عليها، وعند مطالبتها قامت المدعى عليها بدفع مبلغ ألف دينار كجزء من القيمة، وتوقفت عن دفع بقية المبلغ، وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية 2256 ديناراً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الشيك أداة للوفاء بدين في ذمة ساحبه وأن المؤسسة الفردية ليس لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن صاحبها، ولم تحضر المدعى عليها لتدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع أو تقديم ما يثبت سداد مبلغ المطالبة، ومن ثم تقضي المحكمة استناداً إلى الوضع القائم والتحويل الحاصل بمبلغ ألف دينار لحساب المدعية، من إجمالي الشيكات المقدمة، وتقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 2256 ديناراً والمصاريف وأتعاب المحاماة.
