زوجة تنصف زوجها ضد شقيقها لعدم التزامه التعاقدي
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة، صاحب مؤسسة مقاولات بأن يؤدي لزوج شقيقته 40 ألف دينار مع الفوائد التأخيرية ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن شهدت شقيقته عليه بعدم التزامه باتفاق بناء فيلا لهما وتأخره في تسليمها وإكمال البناء بحسب الاتفاق، كما شهد شقيقيه معه بما يؤكد إخلاله بالتعاقد.
الدعوى تتحصل وقائعها فيما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل الزوج المدعي، في أن موكله اتفق مع شقيق زوجته صاحب شركة مقاولات على أن يقوم ببناء أسود مع تركيب الرخام والبلاط في المساحات المفتوحة لفيلا في منطقة القرية بمبلغ وقدره 110 دنانير للمتر المربع، ودفع موكله 142575 ديناراً على 6 دفعات.
وبعد استلام آخر دفعة تباطأ العمل بشكل ملحوظ، وتبين للمدعي وجود الكثير من الأخطاء، فحاول مع شقيق زوجته لحثه على معالجة الأخطاء وتسريع عملية البناء، إلا أنه لم يستجب لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعي التعاقد مع خبير هندسي لإثبات حالة العقار، وانتهى الخبير بعد المعاينة إلى أحقيته بمبلغ 46485 ديناراً، وطلب الحكم له بما انتهى إليه الخبير.
وأوضح المحامي المهدي ما جاء في تقرير الخبير بأن قيمة 110 دنانير للمتر بناء أسود مع تركيب البلاط، و9.900 دينار لأعمال الكهرباء والماء سعر متداول لهكذا مستوى من البناء في 2020، ومدة سنة وشهرين فترة معقولة جداً لإنجاز العمل في الفيلا محل التداعي. وانتهى الخبير إلى أن قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليه هي 104818 ديناراً، وتوجد عيوب في الأعمال المنجزة وتقدر قيمة إصلاحها بمبلغ وقدره 7300 دينار، وانتهى الخبير إلى أن الطرفين قد تسببا بشكل أو آخر في عملية تأخير إنجاز الأعمال، حيث ساهم المدعي بثلث فترة التأخير، في حين ساهم المدعى عليه بثلثي الفترة وتم احتساب غرامة تأخير بمبلغ 20 ديناراً لليوم وفقاً للمتعارف عليه في سوق المقاولات البحريني، ويحسب مع نهاية مدة البناء وهي 14 شهراً إلى يوم المعاينة.
واستمعت المحكمة لشهادة زوجة المدعي كشاهد إثبات حيث أفادت بأنها شقيقة المدعى عليه وأن سبب قيام المدعي بسداد مبالغ أكثر من قيمة الاتفاق الحاصل بين الطرفين هو استغلال المدعى عليه صلة القرابة وثقتهم به، حيث كان يطلب مبالغ مالية وكان المدعي يسدد تلك المبالغ دون أن يحسب مدى استحقاق المدعى عليه لهذا المبلغ وبعد فترة قام بحساب المبالغ المسددة بعد مماطلة المدعى عليه وتبين للمدعي بأنه انخدع من قبل الأخير وسدد مبالغ أكثر من اللازم لذلك.
وما كان من المقاول المدعى عليه إلا أن استدعى شقيقين للشهادة معه حيث أفادت شقيقته بأنها كانت حاضرة الاتفاق ولم تخرج شهادتها عما ذكرته شاهدة الإثبات إلا في سماعها لشقيقتها زوجة المدعي تقول إن أخاها سرق أموالهم، فتدخلت لتكون وسيطاً بين المدعي والمدعى عليه، مشيرة إلى أن سبب التأخير يعود لتدخل مقاولين آخرين من جهة المدعي في أثناء عملية البناء.
وكذلك حضر شقيق المدعى عليه ليشهد بمضمون ما ذكرته شقيقته زوجة المدعي وشقيقته شاهدة النفي، وقال إن زوج شقيقته كان يسدد المبالغ المطلوبة منه بانتظام حتى آخر دفعة من عقد المقاولة، بينما عين المقاول خبيراً من جهته ذكر في تقريره أن المستحق فقط للمدعي هو 250.897 ديناراً.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى اطمئنانها لتقرير الخبير الأول في بعض جزئيات وعدم اطمئنانها لتقرير خبير المدعى عليه، وانتهت في حكمها إلى استحقاق المدعي لمبلغ 40115 ديناراً بعد خصم المستحقات وعمل مقاصة بينهما، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 40115 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه المناسب من مصاريف الدعوى و500 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
