أعرب عبدالله إلهامي، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، عن دعمه الكامل لمشروع تعديل قانون الصحافة والطباعة والنشر، الذي سيعرض للتصويت في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب غدًا الخميس. واعتبر إلهامي أن هذا المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو تنظيم الإعلام البحريني بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة في الإعلام التقليدي والإلكتروني.
وأشار إلهامي إلى أن هذا التعديل يأتي بعد سنوات من المراجعات والمناقشات المعمقة بين وزارة الإعلام، جمعية الصحفيين البحرينية، ولجنة الخدمات بمجلس النواب. حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية تمثل تحديثًا ضروريًا للقانون الذي يُنظم قطاع الإعلام في المملكة، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
وأوضح إلهامي أن التعديلات التي تضمنها المشروع تُعد خطوة هامة نحو تعزيز حرية الصحافة والإعلام في البحرين، حيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت تُفرض على المخالفين في السابق، واستبدالها بغرامات مالية تتناسب مع حجم المخالفة، مما يعكس التوازن المطلوب بين حماية حقوق الأفراد وضمان حرية التعبير.
كما لفت إلهامي إلى أن المشروع يتضمن أيضًا إلغاء المسؤولية المفترضة عن المدير المسؤول في المواقع الإعلامية الإلكترونية، وهو ما يخفف من العبء القانوني الملقى على عاتقهم فيما يتعلق بالمحتوى المنشور، في الوقت الذي تم فيه تحديد المسؤوليات بشكل أكثر وضوحًا ودقة. هذا التعديل يأتي في إطار سعي القانون لتحقيق التوازن بين المسؤولية الفردية وتنظيم العمل الإعلامي.
وأضاف إلهامي أن التعديل يشمل تنظيمًا جديدًا للإعلام الإلكتروني من خلال إضافة فصل خاص بعنوان “الإعلام الإلكتروني”، وهو ما يضمن تنظيم هذه المنظومة الحيوية وفقًا لأحكام قانونية تحمي حرية استخدامه وتمنع الرقابة المسبقة على المحتوى. وقد جاء ذلك انسجامًا مع الممارسات القانونية المتبعة في العديد من الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة، فرنسا، والسعودية.
من جانب آخر، تم التوافق على تعديل العديد من الغرامات، بما في ذلك تخفيض الحد الأعلى لبعض الغرامات وإلغاء الحد الأدنى لبعض المخالفات. وهو ما يوفر مرونة أكبر للقضاء في تحديد العقوبات بناءً على نوع المخالفة، مع ضمان تحقيق الردع العام والخاص.
وأكد إلهامي أن هذه التعديلات تمثل استجابة مباشرة لمتطلبات حماية الحق في التعبير وحرية الصحافة، وتُظهر التزام مملكة البحرين بتوفير بيئة إعلامية قانونية مهنية ومرنة، تتواكب مع التطورات العالمية. كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى دعم هذا المشروع الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة البحرين في مجال الإعلام، ويُسهم في تطوير التشريعات الإعلامية بما يتناسب مع العصر الرقمي.
واختتم إلهامي بالقول إن التعديل يسهم في ترسيخ مكانة البحرين كداعم رئيسي للحرية الصحفية، ويُعتبر أداة مهمة لدفع عجلة تطوير القطاع الإعلامي في المملكة بما يتماشى مع تطلعات المستقبل.
