وليا عهد البحرين والسعودية يقودان المجلس للارتقاء بالعلاقات نحو آفاق أوسع
مواقف موحدة دولياً وتعاون متقدم في الأمن السيبراني ومكافحة التطرف
تطوير العلاقات التجارية وتعزيز الأسواق المالية والجودة والملكية الفكرية
الثقافة والإعلام بالواجهة لأجل ملفات مشتركة في اليونسكو وإبراز التراث الخليجي
إطلاق مجلس شبابي وتنمية الإعلام الرقمي لمد جسور التواصل بين الشعبين
مشاريع استراتيجية كبرى بينها جسر الملك حمد والسكك الحديدية الخليجية والربط المائي
عام 2025.. اجتماعات مكثفة تحدّد أولويات جديدة في الثقافة والأمن
شركة استثمارية بـ5 مليارات دولار ومشاريع طبية وتنموية مشتركة
برامج مبتكرة لدعم التدريب الرقمي وريادة الأعمال وتطوير الذكاء الاصطناعي
المجلس نموذج متقدم للتعاون الخليجي ويعزّز المكانة المشتركة للبلدين
منذ عام 2019، مازال مجلس التنسيق السعودي البحريني يمثل شراكة استراتيجية راسخة بين المملكتين، قادها بكل كفاءة كلٌّ من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، نحو آفاق أوسع من التعاون، حيث وضع المجلس أهدافًا بعيدة المدى لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، ونجح في ترجمتها إلى إنجازات ملموسة شملت مواقف موحدة على الساحة الدولية وتعاونًا متقدمًا في الأمن السيبراني ومكافحة التطرف.
ففي الجانب الاقتصادي، عمل المجلس على تطوير العلاقات التجارية وتعزيز الأسواق المالية ومعايير الجودة والملكية الفكرية، بينما برزت الثقافة والإعلام من خلال ملفات مشتركة لدى اليونسكو وفعاليات تُبرز التراث الخليجي. وعلى الصعيد الاجتماعي، تم إطلاق المجلس الشبابي السعودي البحريني وتنمية الإعلام الرقمي كجسر تواصل بين الشعبين.
كما أولى المجلس أهمية خاصة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها جسر الملك حمد والسكك الحديدية الخليجية ومشاريع الربط المائي، وخلال عام 2025، عقدت اجتماعات مكثفة أسهمت في تحديد أولويات جديدة في الثقافة والأمن، نتج عنها خطوات عملية أبرزها إطلاق الشركة الاستثمارية السعودية البحرينية برأسمال 5 مليارات دولار، واستكمال مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بالبحرين، إلى جانب إدراج المنتجات البحرينية في برامج القيمة المحلية السعودية، وتفعيل الربط الإلكتروني الأمني وتبادل البيانات الجمركية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شملت الإنجازات إطلاق برامج مبتكرة للتدريب الرقمي وريادة الأعمال وتطوير الذكاء الاصطناعي، ليشكل المجلس في مجمله نموذجًا متقدمًا للتعاون الخليجي يعزز المكانة المشتركة للسعودية والبحرين ويجسد طموحهما المشترك نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
ويُعتبر مجلس التنسيق السعودي البحريني أحد أبرز المبادرات المشتركة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وقد انطلق هذا المجلس في يوليو عام 2019 كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتعميق الشراكة بين البلدين على مختلف المستويات. جاء تأسيس المجلس ليعكس أواصر الأخوّة والتاريخ المشترك الذي يجمع المملكتين، مرتكزًا على توجيهات القيادات العليا لكل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقد وُضع إطار مؤسسي للمجلس بما يتوافق مع رؤيتي البلدين المستقبلية، حيث يسعى إلى تحقيق التكامل السياسي، الاقتصادي، الأمني والاجتماعي من خلال خطط واستراتيجيات بعيدة المدى.
ويترأس المجلس حاليًا كلٌّ من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. هذا النموذج القيادي يُبرز قوة الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
على مدى الأعوام الماضية، أحرز المجلس تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات بفضل لجانه المتخصصة. فقد أطلق المبادرات وطور المشاريع التي تغطي قطاعات حيوية مثل السياسة، الأمن، الاقتصاد، الثقافة والإعلام، السياحة، الاستثمار، البنية التحتية والتنمية الاجتماعية. فعلى صعيد السياسة، تم تبنّي مواقف موحدة على الساحة الدولية، وتدريب الكوادر الدبلوماسية الشابة من كلا البلدين، مع تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف. وفي الجانب الأمني، كان هناك تعاون رائد في مجالات الأمن السيبراني وتسهيل حركة السفر وربط الأنظمة الأمنية لتعزيز الحماية والاستعداد.
أما في المجال الاقتصادي، فقد أسهم المجلس في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين عبر مبادرات تتعلق بالأسواق المالية ومعايير التقييم والجودة والملكية الفكرية. وعلى مستوى الثقافة والإعلام، تم تسجيل ملفات مشتركة لدى منظمة اليونسكو وتنظيم فعاليات تُبرز التراث الثقافي والسياحي الخليجي. وشملت جهود التنمية الاجتماعية إطلاق المجلس الشبابي السعودي البحريني وتنمية الإعلام الرقمي كجسر يوطّد العلاقة بين الشعبين.
من بين المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ركز عليها المجلس جاءت الجهود المشتركة لتشييد جسر الملك حمد والمضي قدمًا في السكك الحديدية الخليجية ومشاريع الربط المائي. كما تعمل لجان الاستثمار على تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال مبادرات عملية تستهدف الأجيال القادمة.
وشهد عام 2025 تحولات نوعية ضمن عمل المجلس عبر اجتماعات مكثفة أسهمت في تحديد أولويات جديدة وتعزيز التعاون القائم. في يناير، عُقد الاجتماع الرابع للجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والتنمية الاجتماعية في المنامة. أبرز الاجتماع التزام البلدين بتطوير المشاريع الثقافية التي تدعم الهوية الخليجية وتعزز الأهداف التنموية المستدامة. كما جرى النقاش حول البرامج المستقبلية التي تستهدف القطاعات الفنية والإعلامية والسياحية.
وفي أبريل 2025، استضافت جدة الاجتماع الرابع للجنة التنسيق الأمني حيث أكد الطرفان أن أمن الدولتين متداخل ومتجانس على المدى الطويل. تمت خلال اللقاء مناقشة الإنجازات المحققة مثل التعاون السيبراني وربط غرفة العمليات الأمنية الرئيسية بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر الجوية ومكافحة الفكر المتطرف لدى الشباب. الاتفاقيات الجديدة تضمنت آليات متقدمة للتعامل مع تحديات الحدود وضمان التكامل الأمني في مواجهة صعوبات إقليمية ودولية.
ومن النتائج الرئيسية التي حققها المجلس إطلاق الشركة الاستثمارية السعودية البحرينية بمحفظة مالية مقدارها 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني في مجال الأمن وتبادل البيانات الجمركية بين البلدين. كما تم استكمال مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بالبحرين وإدراج المنتجات البحرينية ضمن برامج القيمة المحلية المضافة في السوق السعودية، والاستفادة من خبرات هيئة التخصصات الصحية السعودية لتطوير القطاع الطبي البحريني. علاوةً على ذلك، تم إطلاق برامج مبتكرة تهدف إلى دعم التدريب الرقمي وريادة الأعمال وتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي.
في المجمل، يعكس مجلس التنسيق السعودي البحريني الطموح المشترك لتطوير علاقات البلدين إلى مستويات أكثر عمقًا واستدامةً. إذ يمثل المجلس نموذجًا متقدمًا للتعاون الخليجي المبني على أطر مؤسسية فاعلة تسعى لتقديم حلول لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية. وبذلك يساهم المجلس بفعالية في تقوية المكانة المشتركة.