حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف.
ويهدف هذا الاقتراح إلى إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف كجهة إشرافية عليا معنية بإدارة وتنظيم شؤون الأوقاف في البحرين، وذلك لتحقيق الأهداف والاعتبارات التالية: توحيد السياسات الوقفية ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال وضع سياسات موحدة تنظم إدارة الأوقاف بشكل متكامل، مما يقلل من التعقيدات الإدارية والإجراءات البيروقراطية التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الوقفية وزيادة تكلفتها، مع احترام الاختلافات الفقهية، بين المذاهب الإسلامية، كما يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية من خلال الإشراف على الإدارات وتوحيد الإجراءات، مما يسهم في تقليل المصاريف غير الضرورية، وزيادة كفاءة الإنفاق الوقفي.
ويهدف الاقتراح إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأوقاف، وضمان استخدامها بكفاءة لخدمة المجتمع، وفصل الأوقاف عن المسميات الطائفية واعتماد نهج موحد يعكس هوية البحرين الوطنية على غرار التسميات المعتمدة في قانون الأسرة، والمحاكم الشرعية، وصندوق الزكاة، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمساجد والمرافق الوقفية من حيث الصيانة والإدارة، والاستثمار الفعال للموارد، وتحقيق التكامل الإداري بين مختلف الجهات الوقفية وتعزيز التنسيق بينها، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والرقابة في إدارة الأوقاف، وتعزيز الاستدامة المالية للأوقاف من خلال استثمارها بطرق حديثة وفعالة، وضمان تقديم خدمات أفضل للمساجد والمرافق الوقفية من حيث الصيانة والإدارة، وتعزيز الهوية الوطنية البحرينية من خلال اعتماد مسمى موحد يعكس وحدة المجتمع البحريني/ تنمية الاستثمار الوقفي لتحقيق أعلى عائد ممكن يعود بالنفع على المجتمع.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن نظام الأوقاف تأسس في مملكة البحرين عام 1927، في عهد المغفور له بإذن الله صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، ومنذ ذلك الحين، لعبت الأوقاف دوراً بارزاً في دعم المساجد، وتمويل المشاريع الخيرية، وتنظيم شؤون الأوقاف لخدمة المجتمع البحريني. ومع اقتراب مرور 100 عام على تأسيس هذا النظام، أصبح من الضروري تطوير الهيكلة الإدارية للأوقاف وتعزيز كفاءتها بما يتناسب مع متطلبات العصر.
وتضمن المقترح أن يكون الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأوقاف كالتالي: رئيس المجلس الأعلى للأوقاف، الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف، ويكون مسؤولا عن التخطيط والإشراف العام على أعمال المجلس، وإدارة الأوقاف السنية، وتتولى مسؤولية إدارة الأوقاف السنية وفقاً للضوابط الشرعية والإدارية، وإدارة الأوقاف الجعفرية، وتتولى مسؤولية إدارة الأوقاف الجعفرية ضمن إطار تنظيمي موحد، وإدارة الشؤون القانونية والتنظيمية، وتتولى مسؤولية الإشراف القانوني وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات، وإدارة الصيانة والخدمات الوقفية، وتعنى بصيانة المساجد والمباني الوقفية وإدارتها بكفاءة.
وبين مقدمو الطلب النواب محمد البلوشي، وخالد بوعنق، وهشام العوضي، وجلال كاظم، وحسن إبراهيم، أن إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور الأوقاف في خدمة المجتمع البحريني، وتحقيق التكامل الإداري، وضمان الشفافية والاستدامة المالية ليكون إضافة نوعية تعكس تطلعات المجتمع البحريني.
