حسن الستري
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، أن التقاعد الاختياري كان أحد مبادرات التوازن المالي، وتم إعداد الدراسات، وتم تمويله من صندوق التعطل، عبر استقطاع 230 مليون دينار، استخدم منها 170 مليوناً والباقي كان فائضاً للصناديق، موضحة أنه يجوز إلغاء خدمة الموظف بإلغاء الوظيفة وإحالته للتقاعد.
النائب أحمد السلوم قال: إنه «بالعمل المشترك مددنا عمر الصناديق وبتنا نتحدث عن إرجاع الزيادات»، مبيناً أن القانون يشترط وجود وفرة في الصندوق، وهذا لن يكون إلا بزيادة عدد الموظفين البحرينيين، ويجب أن يكون عدد المشتركين 4 أضعاف المستفيدين.
