يناقش مجلس الشورى اليوم، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم رقم 84 لسنة 2024، لجانب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
فيما كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المجر والبحرين يصل إلى 39 مليون دينار. وتهدف الاتفاقية مع حكومة المجر، إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين البحرين والمجر من خلال خلق بيئة ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين وتحفيز المبادرات التجارية الفردية.
ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المحررة في مدينة المنامة بتاريخ 4 سبتمبر 2024، والمرافقة لهذا القانون.
وتُبيّن وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مرئياتها، أن مثل هذه الاتفاقيات تنشأ بناءً على رغبة الدولتين، مع وجود تنسيق بين الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات حكومية، للنظر في أولوية التوقيع مع أي دولة.
وأوضحت أن المجر من الدول المتقدّمة في شرق أوروبا، وقد وقعت اتفاقيات مع 3 دول من مجلس التعاون الخليجي وهي الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، وسلطنة عُمان.
وأكدت الوزارة، أن إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال عام 2023، تُظهر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المجر والبحرين يصل إلى 39 مليون دينار، ويصل حجم الاستثمارات المباشرة مع المجر إلى 106 آلاف دينار، وأن هذه الأرقام في تزايد، ولا سيما مع وجود شركات مجريّة ومتعددة الجنسيات في البحرين، يستثمر فيها عدد من مواطني المجر.
من جهتها، أيّدت وزارة الخارجية الاتفاقية المعروضة، وأشارت إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يُسهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز حركتها.
في حين تهدف الاتفاقية بين البحرين وولايات غيرنزي، إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، على النحو الذي من شأنه أن يقلص فرص عدم الخضوع للضرائب أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، وبذلك تُسهم في تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين المتعاقدين، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية بين الأطراف المتعاقدة.
