أكد مجلس احتياطي الأجيال القادمة أنه منذ تأسيس الصندوق وحتى اليوم، لا توجد خسارة فادحة في ميزانيته، وعوائد الصندوق في نمو. وفيما يتعلق بعوائد الصندوق لعام 2023، فقد بلغت 9.6% بعوائد مالية تقدّر بأربعة وستين مليون دولار، مع ارتفاع في الأصول بنسبة 25%، حيث وصلت الأصول إلى 768.9 مليون دولار. وبيّن المجلس أنه لا يوجد استثمار يحقق ربحية مطلقة 100%، فهناك دائماً إمكانية لحدوث خسائر، مع التأكيد على وجوب الدخول في استثمارات آمنة بهدف الابتعاد عن تذبذبات السوق وفقاً لما نص عليه مرسوم نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، بيد أن بعض الانخفاضات السلبية، قد تشكل فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب والاستثمارات.
جاء ذلك في رده على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي أوصت اللجنة بعدم اعتماده، إضافة لعدم اعتماد تقرير 2022.
وذكر المجلس أن سنة 2022 تحديداً كانت سنة سلبية لجميع المستثمرين، حيث تمت دراسة الأسواق وتبين أن ارتفاع التضخم والظروف السياسية أدت إلى زيادة الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونظراً لتطبيق عدد من الاستراتيجيات والخطط، ظهرت النتائج الإيجابية في عام 2023، وسيتم مواصلة تطبيقها بكل وضوح وشفافية في عام 2024.
وأوضح أن نسبة الأسهم التي يستثمر فيها المجلس تقدّر بحوالي 22% من المحفظة الاستثمارية، كما يتم استعراض ومراجعة الاستراتيجيات المستخدمة حسب الأسواق والتغييرات كل ربع سنة، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي يقوم بها مجلس احتياطي الأجيال القادمة.
ولفت إلى أن الأصول موزعة في مجموعة من الاستثمارات، حيث بلغت نسبة الأسهم 24% في عام 2023، وهناك أيضاً استثمارات بديلة مثل صناديق التحوط والسلع والأملاك التي تشكل حوالي 15%، وصندوق الأصول المتعددة بنسبة 5.4%. بالإضافة إلى الاستثمارات الإستراتيجية مثل مصنع الأدوية والبرج، وهما استثمارات مباشرة بخلاف الاستثمارات التي تدار من خلال محافظ متعددة، ولكن السياسة الاستثمارية تتغير حسب تقلبات الأسواق العالمية.
ويحاول المجلس تجنب استخدام إدارة التحوط بشكل مباشر، ولكن هناك بعض الاستثمارات التي تقوم بهذه العملية في المحفظة دون تدخل مباشر. ومع ذلك، على المدى البعيد، سيتم استغلال الفرص التي تتاح، مثل الفرص في عامي 2023 و2024، لتحقيق الأرباح.
ولفت إلى أنه نظراً لتعثر المقاول المكلف بتنفيذ مبنى البرج، تم التخارج معه ودياً، وتم التعاقد مع مقاول آخر، وتسير حالياً عملية التنفيذ حسب البرنامج بالضبط، ومن المتوقع أن يتم تسليم المبنى في عام 2025، مبيناً أن الأرض التي يتم بناء البرج عليها هي هبة مقدمة من جلالة الملك المعظم، دعماً للحساب، لذا قام المجلس باستغلال المبنى ليكون جزء منه مقراً لجهاز احتياطي الأجيال. أما بالنسبة للخطة، فهناك جزء من المبنى سيتم تحويله إلى مبنى تجاري لتحقيق عائد جيد، وعملية التأجير جارية حالياً، وتم تعيين وكيل عقاري للمبنى. وقد تم بناء المبنى بمواصفات عالمية مما يجعله مرغوباً من قبل الشركات الأجنبية. ومن المتوقع أن يستقطب المبنى الشركات الأجنبية ويُستأجر بشكل سريع. وأشار إلى أن فكرة مصنع الأدوية جاءت بهدف الدخول في استثمار استراتيجي وقطاع جديد في مملكة البحرين، والمصنع والآليات والأجهزة الموجودة فيه على أعلى مستوى ولكن عملية التراخيص للأدوية استغرقت وقتاً طويلاً، وتم الحصول على الجزء الأساسي من التراخيص، وتمكن المجلس حتى الآن من الحصول على التراخيص لسبعة عشر دواءً، وقد بدأ المصنع بالفعل بإنتاج الأدوية.
وبين أن الأدوية السبعة عشر التي سيتم إنتاجها تشمل أنواعاً من الإبر، وهي من بين الأدوية الأكثر طلباً في مستشفيات البحرين، والهدف من توفير هذه الأدوية هو تحقيق أسعار تنافسية وتقليل المصروفات للمستشفيات الحكومية، ولقد تم اعتماد هذه الأدوية، وحالياً يتم العمل على الإجراءات والتنسيق مع دول الخليج العربية للحصول على الاعتمادات اللازمة لبيع وتصدير هذه الأدوية.
وذكر المجلس أن الهبوط الذي حصل في احتياطي القيمة العادلة لعام 2023، والذي يقدّر بقيمة مليوني دولار؛ بسبب إعادة تقييم أحد الاستثمارات، وهو مصنع الأدوية، حيث لم يتم الإنتاج في ذلك الوقت، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات في عام 2024 وما بعده مع بدء الإنتاج بالمصنع، وهذا الانخفاض يعود إلى عدم تحقق الإيرادات ووجود مصروفات فقط؛ لذلك تأثرت القيمة العادلة بالسلب. وبيّن المجلس أنه يولي إدارة المخاطر اهتماماً كبيراً ويتم التواصل مع جميع الصناديق الاستثمارية لضمان تحقيق أفضل النتائج، وقد واجه الصندوق في عام 2022 خسارة بنسبة 10%، وكان توزيع الاستثمارات 60% في الأسهم و40% في السندات، وكانت الخسارة الإجمالية بنسبة 22% في تلك السنة. ومع ذلك، كان هناك فرق بنسبة 12% بين أداء صندوق المملكة وأداء الصناديق الأخرى، مما يعكس فاعلية التواصل ودعم المجلس، كما تجدر الإشارة إلى أن سنة 2022 كانت استثنائية بجميع المقاييس وتسببت بخسائر في معظم فئات الأصول، إلا أنها اعتبرت فرصة للاستفادة في المستقبل.
وأشار إلى أن الصندوق حقق في سنة 2023 صافي عائدات بقيمة 64 مليون دولار، مع استلامات نقدية بلغت 92 مليون دولار، ومن المتوقع أن تكون أرقام عام 2024 أفضل مع ارتفاع بلغ 55 مليون دولار في سنة واحدة.
ولفت إلى أن هناك مبدأ رئيساً وهو كلما زادت الاستثمارات، تزداد نسب الرسوم والمدفوعات المتعلقة بإدارة المحافظ.
أما بالنسبة للموظفين، فالمجلس يفتخر بأن الفريق بحريني 100% وهو يعمل بأقل عدد ممكن، وقد تتم زيادة عدد الموظفين إذا دعت الحاجة وحسب النمو الذي يشهده المجلس، وهذه الوظائف تتطلب متخصصين، والرواتب التي تصرف لهم تعتبر أقل من السوق.
ويتعامل المجلس مع حوالي خمسة عشر بنكاً عالمياً استثمارياً، وهناك آلية تنص على عدم استثمار أكثر من 15% من جميع الأصول في أي استثمار معين. كما يتعاون المجلس أيضاً مع أربعة أو خمسة بنوك محلية في عام 2024.