شهدت جلسة النواب أمس، انتقادات للجهات الحكومية بسبب ردود الحكومة على المقترحات برغبة، وطالبوا بردود واضحة عليها.وقال النائب مهدي الشويخ: تلغى طلبات إسكانية لمواطنين لأنهم رواتبهم وصلت إلى 1200 دينار، ثم ينخفض راتبه بسبب التقاعد أو أي سبب آخر، ويذهب لإحياء طلبه فيتفاجأ بأن الطلب يسجل كطلب جديد، يجب أن يعاد الطلب القديم، كما يجب أن يعاد النظر في رسوم مواقف مجمع السلمانية الطبي، لا يصح أخذ رسوم من المرضى أو مرافقيهم الذين يرتادون مجمع السلمانية الطبيوقال النائب هشام العشيري: إن المقترح برغبة بشأن مواقف سيارات مجمع السلمانية الطبي واضح بأن المرضى يعانون من عدم وجود مواقف مجانية كالسابق، وحين يذهب المريض للسلمانية يجلس 4 ساعات، فهل من المعقول أن يحسب عليه. فيما قال النائب محمد الرفاعي: لدي مواطن يدفع يومياً 7 دينار لمواقف سيارات السلمانية لأن ابنته تتعالج بمرض سرطان الأطفال. من جهتها، قالت النائب د. مريم الظاعن: إن موضوع أسعار الدراسة في الجامعات الخاصة بات من المواضيع التي تؤرق الأسر البحرينية، حيث إن الزيادة المستمرة في الرسوم الدراسية تجعل من الصعب على العديد من الأسر مواصلة تعليم أبنائها في هذه المؤسسات التعليمية، في الواقع، أصبحت تكلفة التعليم في الجامعات الخاصة عبئاً ثقيلاً، يؤرق أولياء الأمور منذ طفولة أبنائهم ويزداد مع اقتراب تخرجهم من المدرسة، خاصة إذا كان هناك أكثر من طالب في الأسرة نفسها، مما يخلق تحديات مالية كبيرة لولي الأمر وينعكس سلباً على استقرار الأسرة. وتابعت : نرى أن الاقتراح برغبة بشأن مراقبة مجلس التعليم العالي لأسعار الدراسة في الجامعات الخاصة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة التعليمية وضمان توفير فرص التعليم العالي لجميع المواطنين دون أن يكون ذلك على حساب القدرة المالية للأسر، ولابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الجامعات تستفيد من التسهيلات التي تقدمها الدولة. وقال النائب خالد بوعنق: لماذا يبقى البحريني بعقود لسنوات، المشكلة أنه يوجد 17 موظفاً لدينا بمجلس النواب بعقود مؤقتة، فكيف نتحدث عن الحكومة. أما النائب محمود فردان، فقد قال: اقترحنا مضاعفة علاوة الغلاء في شهر رمضان، كيف ترد الحكومة بأنه متحقق على أرض الواقع على أساس أنه تم مضاعفة مخصصات العلاوات الاجتماعية، وقال النائب حسن إبراهيم: نرى مصنعاً يلتصق ببيت إسكان ومناطق غير مصنفة، ومصنعاً قائماً منذ 40 سنة ووزارة الإسكان بنت بيوتاً جوار المصانع والأهالي يشتكون، فمن المخطئ، الوزارة أم المصنع؟وقال النائب عبدالواحد قراطة: هدف وزارة الإسكان توفير سكن ملائم للمواطن، وليس إخراج الناس من قائمة الانتظار.
