صادرات مصر إلى البحرين 250 مليون دولار تشمل الغذاء والأثاث والملابس
واردات البحرين من مصر تصل إلى 250 مليون دولار أبرزها البترول والمنتجات الكيميائية
أكثر من 200 شركة مصرية عاملة في البحرين في قطاعات البناء والتكنولوجيا والخدمات المالية
نحو 120 شركة بحرينية في مصر تساهم في تنمية قطاعات العقارات والسياحة والصناعة
تأسيس مركز تجاري مصري في البحرين لتعزيز التبادل التجاري
تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين ومصر تطوراً مستمراً، مدفوعةً بالرغبة المشتركة في تعزيز الشراكات وتذليل العقبات أمام حركة الاستثمار والتجارة البينية، بما في ذلك تأسيس منطقة تجارة حرة بين البلدين، وتعزيز مبادرات الشراكة الصناعية التكاملية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي.
ويعمل البلدان على زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار من خلال تبادل الوفود التجارية والمشاركة في المعارض، مع استكشاف فرص تعاون أوسع في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والبيئة.
وتحتل العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين مكانة بارزة في إطار التعاون العربي، وفي السنوات الأخيرة شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في مجالات التجارة والاستثمار، ويظهر ذلك جليًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين وقيمة الصادرات والواردات، ومن خلال تعزيز التعاون المشترك.
ويؤكد البلدان في المحافل الاقتصادية المختلفة أهمية دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، كما يجريان مناقشات مستمرة لتوفير فرص استثمارية واعدة لقطاع الأعمال في كلا البلدين.
أثبتت لجنة التعاون المصريةالبحرينية المشتركة أنها أداة فعّالة لإطلاق ديناميكية جديدة في العلاقات بين البلدين. فمنذ اجتماعها الأول في نوفمبر 2023، تم تأسيس هيكل تنظيمي واضح والتوافق على ملفات تمهيدية اقتصادية وتجارية، وصولاً إلى اجتماعها الثاني في فبراير 2025 الذي رفع سقف التوقعات بخطوات عملية لتعميق الشراكات في مجالات متعددة، واستعداد حقيقي لعقد منتدى اقتصادي يُعزّز فرص الاستثمار والتعاون المستقبلي.
وقد عُقد الاجتماع الأول في 23 نوفمبر 2023، بمقر وزارة المالية المصرية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد معيط (وزير المالية المصري) والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة (وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين). أما الاجتماع الثاني للجنة، فقد عُقد في 22 فبراير 2025 بمملكة البحرين.
أبرز إنجازاتها:
اعتماد لائحة عمل اللجنة لتأسيس آلية تنفيذية واضحة.
التوافق على 15 مبادرة و13 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة.
إنشاء مركز تجاري مصري في البحرين لتيسير الأعمال والتبادل التجاري.
الاعتماد المتبادل لبرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد لتسهيل التخليص الجمركي.
التنسيق في السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي لتقوية الاستقرار والنمو الاقتصادي.
تعزيز الاستثمار المتبادل مع التركيز على المالية والتكنولوجيا والمناطق الاقتصادية الخاصة.
تأكيد دور القطاع الخاص كرافد أساسي لدفع الاستثمار المشترك.
التخطيط لمنتدى اقتصادي مشترك لدراسة فرص استثمارية مستقبلية بين رجال الأعمال.
التبادل التجاري … علاقة متوازنة وتلبية للاحتياجات
يحرص كلٌّ من مصر والبحرين على تعزيز التبادل التجاري بينهما، ويشمل التعاون توسيع الشراكات الصناعية والاستثمارية، وإزالة المعوقات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المبادرات الاقتصادية لتعزيز النمو المشترك.
ويشهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً مطرداً، حيث بلغ نحو 661.4 مليون دولار في عام 2024. وتشمل الاستثمارات البحرينية في مصر قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، في حين تتركز الاستثمارات المصرية في البحرين في مجالي العقارات والسياحة.
ويسعى البلدان إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال المبادرات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، مع العمل على إزالة المعوقات التي تحول دون النفاذ إلى أسواق كلا البلدين وتشجيع حركة الاستثمار والتجارة البينية. ويتمتع كلٌّ منهما بالقدرة على تلبية احتياجات سوق الآخر، مما يساهم في تعزيز التوازن في العلاقة التجارية.
وتُقدَّر الصادرات المصرية إلى البحرين بحوالي 250 مليون دولار، وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل:
المواد الغذائية (مثل الفواكه والخضروات)
الأثاث
الملابس الجاهزة
المنتجات الزراعية
أما الواردات من البحرين، فتُقدَّر قيمتها أيضاً بحوالي 250 مليون دولار، وتشمل:
المواد البترولية
المواد الكيميائية
المنتجات الصناعية (مثل الآلات والمعدات)
وتسعى الشركات المصرية إلى استغلال الفرص المتاحة في السوق البحريني، وخاصة في مجالات البناء والسياحة والخدمات المالية. كما تُعتبر الطاقة من المجالات الحيوية التي تشهد تعاوناً بين البلدين، حيث يتم تبادل الخبرات والتقنيات في هذا القطاع.
ويبلغ عدد الشركات المصرية العاملة في البحرين حوالي 200 شركة في مجالات البناء والتشييد والتكنولوجيا والخدمات المالية، في حين يبلغ عدد الشركات البحرينية في مصر حوالي 120 شركة تسهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.
يسهم التبادل التجاري في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، مما يعزز قدرتهما على تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي. كما يساعد على تنويع الصادرات والواردات، مما يقلل الاعتماد على قطاعات معينة، ويعزز استقرار الاقتصاد.
ويُعتبر التبادل التجاري أيضاً عاملاً جاذباً للاستثمارات الخارجية، حيث يعدّ التعاون التجاري دليلاً على استقرار السوق وموثوقيته، مما يجعل كلا البلدين وجهتين جذابتين للاستثمار.
فضلاً عن ذلك، يسهم التبادل التجاري في تعزيز العلاقات بين الدول العربية، بما يؤدي إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقة، وهو عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وتُعدّ العلاقات التجارية بين مصر والبحرين نموذجًا للتعاون المثمر الذي يمكن أن يقود إلى تحقيق الأهداف التنموية المستدامة للبلدين.
العوامل الداعمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية
الرؤية المشتركة: توجد رؤية مشتركة لدى القيادتين السياسيتين في البلدين لتعميق الشراكة المتميزة وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لشعبيهما.
البيئة الاستثمارية الجاذبة: يجري العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبني سياسات مرنة وإطلاق مبادرات محفزة.
مبادرات القطاع الخاص: يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال تسهيل حقوق الامتياز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات المشتركة.