افتتحت وزارة الخارجية مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية في فرع هيئة تنظيم سوق العمل الكائن بمنطقة الرفاع، وذلك في إطار حرص الوزارة الدائم على تقديم كل التسهيلات المُمكنة للمواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، والتي تتماشى مع رؤية مملكة البحرين في تقديم خدمات رائدة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، بأن افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية في فرع هيئة تنظيم سوق العمل الكائن بمنطقة الرفاع، يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الخارجية والرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ووفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن افتتاح مكتب التصديقات في الرفاع أصبح الثالث من نوعه ضمن مكاتب وزارة الخارجية للتصديق والمساندة للمكتب الرئيسي في الوزارة.
وأضاف سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية إن الخدمات التي سيقدمها المكتب ستشمل جميع خدمات التصديقات القنصلية، والتصديق الوافي (الابوستيل) والتصديق التقليدي والتي يحتاجها المراجعون والمستفيدون بمختلف أنواعها، وهو الأمر الذي سيساهم في تقديم خدمات سريعة ومتميزة للمتعاملين.
وأعرب سعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد، عن شكره وتقديره إلى هيئة تنظيم سوق العمل لتجاوبها السريع فيما يتعلق بافتتاح مكتب التصديقات في الهيئة، الأمر الذي سيساهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين المستفيدين للحصول على الخدمات القنصلية، مثنيًا على الجهود التي بذلتها هيئة تنظيم سوق العمل في تجهيز المقر الجديد وفق أحدث المواصفات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية تبنت مشروع رفع كفاءة العاملين في المكاتب ومتابعة أدائهم بصورة مستمرة، بتوجيهات من سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، الذي حرص على إنشاء مكاتب تصديقات في نطاق جغرافي جديد وافتتاح المزيد من الفروع لتقدم خدمة التصديقات القنصلية من خلال فرع برج الدبلومات في العاصمة المنامة، وفرع في المقر الرئيسي لهيئة تنظيم سوق العمل في منطقة السنابس، وفرع في غرفة التجارة والصناعة (بيت التجار)، بالإضافة إلى فرع الرفاع، ويأتي ذلك في ضوء الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، والحرص على إنهاء المعاملات بالسرعة الممكنة.
وستقدم جميع المقار التابعة لوزارة الخارجية العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين وسط تحويل العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى خدمات الكترونية وصولًا إلى رقمنة جميع الخدمات بصورة أكثر سلاسة لتسهيل تقديم الطلبات وحصول المراجعين على الخدمات بسرعة ودقة.
