حسن الستري
أقرت للجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات في مجلس النواب في مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بحصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاعين العام والخاص التي لا تتطلب مؤهلات جامعية، ووضع خطة لإحلال المواطنين في حال توافرهم مكان الأجانب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
من جهته، أوضح جهاز الخدمة المدنية أن الأصل في عملية التوظيف هو أن تكون للمرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة وفق المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، وتأتي عملية توظيف غير البحرينيّين لسد العجز في حال عدم توفر المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظيفة.
ويتأكّد الجهاز من عدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين قبل الموافقة على تجديد العقود، وينظّم قانون الخدمة المدنية عمليات التدريب والتطوير الوظيفي، في حين تضطلع كل جهة حكومية بإعداد وتنفيذ خطط تأهيل وتوظيف البحرينيّين.
وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تقديرها للأهداف التي يسعى إليها المقترح، إلاّ أنّها رأت عدم الموافقة عليه؛ نظراً لتعارضه مع الورقة المشتركة التي أُعدّت بالتعاون بين غرفة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بشأن سوق العمل، وقد تناولت هذه الورقة خططاً شاملة على المدى القصير والمتوسط والطويل، باعتبارها خارطة طريق، وعليه أوصت الغرفة بضرورة العمل المشترك للبدء في التنفيذ بشكل فعّال؛ بهدف تذليل تحدّيات سوق العمل، وخلق فرص عمل للمواطنين، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني.
وأبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تأييدهما للمقترح.
