أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اقتراحاً برغبة بشأن قيام الحكومة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجية موحدة لتحقيق الريادة في الذكاء الاصطناعي.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: تسعى دول الخليج بقوة لتحديد موقعها كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، معتمدة على استثماراتها الواعدة في الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والخدمات الإلكترونية الذكية.
هذا التوجه يعزز من نموها الاقتصادي بطرق غير مسبوقة.
ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة، يتطلب الأمر وضع استراتيجية شاملة تشمل تطوير التعليم لبناء كفاءات محلية متخصصة، وإقامة أنظمة مرنة تشجع على الإبداع مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية.
كما أن الشراكات الفعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص تُعد عنصراً أساسياً في هذه العملية التعاون بين دول الخليج يشكل أيضا عاملاً حاسماً، حيث يمكن من خلال تبادل الخبرات ووضع خطط موحدة تعزيز القدرات التنافسية للمنطقة أمام عمالقة التكنولوجيا العالمية.
وعلى الرغم من وجود تحديات مثل الاعتماد التاريخي على استيراد التقنيات، والفجوة الواضحة في المواهب التقنية المحلية، إلا أن الفرص المتاحة تظل أكبر من تلك التحديات البنية التحتية المتطورة، والتمويل الكبير، والإرادة السياسية تشكّل أساساً متيناً لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية لدول الخليج.
وبيّنت المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم من النواب خالد بوعنق، وأحمد السلوم، وهشام العوضي، أن مجلس التعاون الخليجي يقف اليوم، عند مفترق طرق، إما أن يكرس جهوده لبناء منظومة تقنية مستدامة، أو أن يبقى في دائرة التبعية للدول الأخرى.
الخيار الأول ليس مجرد احتمال، بل هو الطريق الوحيد نحو اقتصاد معرفي مزدهر، حيث تتحول الاستثمارات إلى إنجازات ملموسة، لتظهر للعالم أن المنطقة ليست مجرد مستهلكة للتكنولوجيا، بل هي أيضاً مبتكرة وصانعة لها.
