حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الخدمات اقتراحاً برغبة بشأن قيام الحكومة بحل ظاهرة العمالة السائبة العاطلة، ووضع حلول تنظيمية فعالة للحد من تأثير هذه الظاهرة على سوق العمل والمواطنين، والمقدم من النواب خالد بوعنق، وأحمد السلوم، وهشام العوضي.وجاء في المذكرة الإيضاحية: تعتبر مشكلة العمالة السائبة من القضايا الملحة التي تواجه العديد من المدن والأسواق في البلاد حيث نشاهد تجمعات من العمالة الوافدة الذين ينتظرون فرص العمل الحر في صيانة وتصليح الخدمات المنزلية.
ورغم قضائهم ساعات أو حتى أياماً في انتظار الفرص؛ مما يساهم هذا الوضع في تفشي ظاهرة العمالة العاطلة، مما يثير تساؤلات حول تأثيراتها السلبية على المجتمع، ولا تقتصر هذه الظاهرة على كونها مشكلة اقتصادية فحسب، بل تسهم أيضاً في زيادة معدلات الجرائم اليومية الة بهذه الفئة من العمالة غير النظامية، إذ في سبيل توفير لقمة العيش قد يرتكبون الأفعال المجرمة، لذلك على الحكومة الموقرة الحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤول عن جلب هذه العمالة وتركها تتجول في الشوارع بلا عمل.
وفي ظل ذلك، يتعين علينا التفكير في كيفية توفير فرص عمل أفضل لهؤلاء الأفراد تحت سجل فاعل وكفيل مسؤول، أو حتى ترحيلهم إلى بلدانهم، بدلاً من تركهم كعمالة سائبة تشكل عبئاً على الاقتصاد وسوق العمل، وتتطلب مشكلة العمالة السائبة تدخلاً جاداً من الحكومة الموقرة، إذ من الضروري وضع حلول تنظيمية فعالة للحد من تأثير هذه الظاهرة على سوق العمل والمواطنين.
