حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحاً بقانون بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي.وطبقاً للمقترح يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد على 5000 دينار كل من يخالف الضوابط الخاصة حماية البيانات أو الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على خمس سنوات كل من يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج أو نشر أخبار كاذبة أو التلاعب بالمعلومات لأغراض إجرامية أو تضليلية، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من يطور أو يستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي في عمليات قرصنة إلكترونية أو تهديد الأمن القومي، ويعاقب بالسجن أو الغرامة كل من يتسبب في ضرر جسيم للأفراد أو المجتمع بسبب استخدام غير مسؤول أو إهمال في تطوير أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الحالات التي تؤدي إلى وفاة أشخاص أو أضرار بينية خطيرة، ويعاقب المطور أو المستخدم بعقوبات مشددة إذا ثبت أن الذكاء الاصطناعي تم استخدامه عمداً في ارتكاب جرائم مثل الاحتيال المالي التلاعب بالبيانات أو انتهاك الخصوصية أو الجرائم التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
وطبقاً للمقترح يُنشأ بموجب هذا القانون «المركز الوطني لتنظيم الذكاء الاصطناعي» ويتبع وزارة الداخلية، ولا يجوز تشغيل أي نظام ذكاء اصطناعي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة وفقاً للمعايير المعتمدة، ويجب أن تكون جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للتدقيق والمراجعة لضمان الشفافية والمساءلة، ويحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تؤثر على حقوق الأفراد دون إشراف بشري مباشر، خصوصاً في المجالات الحساسة مثل القضاء والصحة والتمويل، ويجب أن تضمن جميع الأنظمة الذكية حماية البيانات الشخصية وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ويحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التي تعرض الأمن القومي أو النظام العام للخطر.
ويكون المركز مسؤولاً عن:
أ منح التراخيص لمطوري ومقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي.ب مراقبة الامتثال للمعايير التنظيمية والأمنية.ت التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان التكامل بين الأنظمة الذكية المختلفة.ث إصدار تقارير دورية حول المخاطر التقنية والأخلاقية الة باستخدام الذكاء الاصطناعي.هـ تعزيز التوعية المجتمعية حول الفوائد والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.ويلتزم بوضع إطار استراتيجي وطني للذكاء الاصطناعي يهدف إلى:أ تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.ب تطوير تشريعات مرنة تستوعب التطورات التكنولوجية السريعة مع ضمان الحماية القانونية للمجتمع.ت دعم البحث العلمي وتطوير الابتكارات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.ث ضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية.ج وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان الامتثال لأحكام هذا القانون.
