أحال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إلى لجنة الخدمات، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم المهن الفنية، والمقدم من الأعضاء: نانسي خضوري، ودلال الزايد، وخالد المسقطي، ورضا فرج، والدكتور محمد الخزاعي. وينشأ بموجب الاقتراح صندوق يسمى «صندوق المهن الفنية» يتبع الوزير، ويهدف إلى تطوير النشاط الفني في المملكة ودعم ورعاية الفنانين البحرينيين، ويضم عضوية أصحاب المهن الفنية المشار إليهم في المادة 3 من القانون. ويكون للصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالفن والمهن الفنية، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
وطبقاً للمقترح، يحظر ممارسة أي من المهن الفنية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير، ويصدر قرار من الوزير بتحديد شروط وضوابط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه، وتحديد إجراءات منح تراخيص استثنائية للفنان الزائر على أن تكون تلك التراخيص لفترات قصيرة ومحددة، والرسم المستحق على الترخيص وتجديده، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتمنح الوزارة بطاقة مهنية للفنان البحريني المرخص له، ويحدد بقرار من الوزير فوائد ومنافع البطاقة والبيانات التي تحتوي عليها وشروط وآليات منحها وسحبها. ويفرض رسم على عقود الفنانين الأجانب غير المقيمين كما يفرض رسم على كافة الحفلات التي يقيمونها، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وحالات الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتكون مدة العضوية في مجلس إدارة صندوق المهن الفنية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. ويكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، وله على الأخص ما يلي:1 وضع السياسة العامة التي تكفل دعم ورعاية الفن والفنانين.2 متابعة تنفيذ سياسات الصندوق.3 اقتراح الأسس والمعايير اللازمة لتحديد الإعانات المالية للمستفيدين وفقاً للأهداف المحددة للصندوق وشروط الاستحقاق.4 إعداد التقرير السنوي عن إنجازات الصندوق.5 إعداد التقارير بشأن إيرادات الصندوق ومصروفاته.6 إعداد اللوائح الإدارية والمالية للصندوق.7 أية اختصاصات أخرى يطلب الوزير نظرها ودراستها وإعداد تقرير بشأنها في ضوء الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنوياً على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس الاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة. ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه، وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع. ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود. ويكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر توصيات وقرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتتكون موارد الصندوق مما يلي:1 الاشتراكات التي يدفعها أعضاء الصندوق، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه الاشتراكات.2 نسبة من الرسوم المقررة على عقود وحفلات الفنانين الأجانب المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.3 عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.4 الهبات والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة، على ألا تتعارض مع أهداف الصندوق.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، يعاقب كل من يمارس المهنة دون ترخيص، من الوزارة أو سداد الرسوم المقررة، بإحدى الجزاءات الإدارية الآتية:1 إنذار المخالف كتابة.2 وقف النشاط الفني محل المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.3 توقيع غرامة إدارية لا تجاوز مائة دينار.
ويهدف المقترح لترسيخ الحماية القانونية للممارسة الفنية ورفعها إلى مستوى المهنة المعترف بها تشريعا وتنظيمًا. انطلاقاً من روح الدستور، واستنادا إلى ما قررته نصوصه السامية من كفالة الدولة للفنون ورعايتها للمبدعين، وتعزيزاً لمكانة الفنان البحريني باعتباره أحد أعمدة الهوية الثقافية الوطنية، ويأتي الاقتراح بقانون ليؤسس إطاراً تشريعياً رصيناً ينظم المهن الفنية، ويصون حقوق أصحابها، ويهنئ بيئة تشريعية حاضنة للإبداع. وقد بات من الضروري في ظل اتساع النشاط الفني وتزايد التحديات المحيطة به أن يُصاغ تشريع متكامل يعنى بالمهن الفنية.
كما يهدف لإرساء مظلة رعاية اقتصادية واجتماعية تحفظ للفنان البحريني كرامته، وتحقق له الأمن المعيشي، حيث إن غياب تنظيم قانوني للمهن الفنية، أضعف من قدرة الفنان البحريني على المنافسة، وحرمه من الضمانات المهنية والاقتصادية التي تعتبر لازمة لاستقراره الإبداعي والاجتماعي، ومن هنا، فإن إنشاء صندوق خاص بالمهن الفنية، وتحديد مصادر تمويله وآليات دعم أعضائه، يُعد نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة المهنية للفنانين الوطنيين، دون تأثير على الميزانية العامة للدولة.
ويهدف المقترح إلى إعلاء شأن الفنون بوصفها مكوناً أصيلاً في البناء الحضاري، ذلك أن الدولة التي تعنى بالفن، إنما تعلي من قيمة الإنسان، وتحفز على الإبداع، وترسخ التسامح والجمال، فضلاً عن أن الوعي والفن ليس ترفاً، بل هو ضرورة تنعكس آثارها في المجتمع كله، ولهذا فإن تنظيم المهن الفنية وحمايتها يرتقي بالشأن العام، ويسهم في النهوض بالثقافة الوطنية كإحدى روافد التنمية المستدامة ويدعم المقترح السيادة الثقافية وتعزيز التوازن في القطاع الفني، من خلال تنظيم دخول الفنانين الأجانب وتحصيل رسوم عادلة من أنشطتهم، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، واعترافا بأولوية الفنان البحريني في تمثيل الوطن فنياً، وحقه المشروع في أن تمنح له المساحة الكافية للنمو والظهور والتأثير. ويعتبر أن إرساء ضوابط ومعايير للترخيص، وإنشاء بطاقة مهنية، وتشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم خبرات فنية وإدارية، يُمثل خطوة راسخة نحو التمكين المؤسسي للمهن الفنية، ويكرس مبدأ التخصص في إدارة الشأن الثقافي والفني.
وبناءً على ما تقدم، فإن إقرار هذا القانون يعد ضرورة تشريعية، واستجابة لأحكام الدستور، وتلبية لمقتضيات العصر، ويعكس رؤية الدولة في دعم الثقافة والإبداع، فهو بمثابة لبنة راسخة في مشروع بناء دولة الثقافة والفن.
