حظر استخدام أي روبوتات خطرة لا يمكن التحكم بمساراتها
أيمن شكل
أوصت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، بجواز نظر الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته والمقدم من أعضاء المجلس.
ويهدف الاقتراح بقانون وفقاً لما جاء بمذكرته الإيضاحية إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة ويحقق المصلحة العامة للدولة، وبما يحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية، وإلى حظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي لا يمكن التحكم في مساراتها.
ويتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من 38 مادة، جاءت في سبعة فصول، حيث تناول الفصل الأول الأحكام العامة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وبيَّنت الهدف منه، وحددت نطاق تطبيقه، وتضمنت وضع مجلس الوزراء استراتيجية مُتكاملة لدعم وتشجيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
واختص الفصل الثاني، بالنص على الواجبات والمحظورات التي يتعين الالتزام بها عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والشروط الواجب توافرها في برامج ومعالجات وتطبيقات واستخدامات أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشروط تصميمها، وألزمت تدريب مشغليها، كما أجازت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل القطاع الطبي وغيره من القطاعات التعليمية والهندسية والسياحية والرياضية والإعلامية والقانونية والقضائية والعلمية وغيرها من القطاعات على أن يُصدر الوزير المعني بكل قطاع القرارات المنظمة لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعه.
كما تناولت أحكام الفصل الثاني النص على البرامج والمعالجات المحظورة وعلى رأسها ما يمس سمعة الإنسان وشرفه واعتباره، كما تناول حظر استخدام الروبوتات الخطرة مما لا يُمكن التحكم في مساراتها، مُبَيّناً شروط استعمال الروبوتات.
كما حظر الاعتماد بشكل كلي وحصري على أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة الإنسان وحريته وسلامة جسده، وفي إصدار القرارات الفردية التي تتطلب الاختيار والتقييم والمواءمة، كما حظر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعية فيما يُمكن أن يؤدي إلى إحداث الفتن أو الاضطرابات أو التخريب أو الإضرار بالغير.
وتولّى الفصل الثالث، النص على إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي واختصاصاتها وعلى وجه الخصوص مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون فضلاً عن التعاون مع الجهات والسلطات المختصة التي تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأوجب على المُطورين والمبرمجين والمستخدمين إبلاغ وحدة الذكاء الاصطناعي بأي حوادث أو انتهاكات أو خروقات للأنظمة، وأوجب على الوحدة سرعة وسرية التعامل مع البلاغات، كما منح موظفي وحدة الذكاء الاصطناعي المتمتعين بصفة مأموري الضبْط القضائي حق التفتيش وجمْع الاستدلالات وضبْط الحالات المخالِفة للقانون وتحرير محاضر بذلك.
ووضَع الفصل الرابع، أحكام الترخيص بمزاولة أعمال برمجة ومعالجة وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، فحظر مزاولة تلك الأعمال أو التصرف ببيعها بدون ترخيص، وبَيَّن إجراءات طلب الترخيص ومواعيد البت فيه وإجراءات التظلم والطعن حال رفض الطلب.
وبَيَّن الفصل الخامس، أحكام المسؤولية المدنية عن الأضرار المترتبة على استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي، فأجاز لمن لحقه ضرر الحق في مطالبة المبرمج أو المعالج أو المطور بالتعويض الجابر للضرر، كما افترض مسؤولية مالك الروبوت عن تعويض الضرر الناشئ عن استعماله.
وتضمن الفصل السادس، الأحكام المُنظمة للجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية ، ووضع الفصل السابع الأحكام الختامية وتناول النص على مُعاقبة كل من شرع في ارتكاب أيٍ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وأوجب على المحكمة مراعاة حُسن النية عند مُصادرة أجهزة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في ارتكاب الفعل، فضلاً عن أنه اشتمل على نص يوجب مسؤولية الشخص الاعتباري حال ارتكاب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، كما تم منح الأشخاص الذين يزاولون أعمال معالجة وبرمجة وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل العمل بالقانون مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقـاً لأحكام هذا القانون.
وراعت الأحكام الختامية، الحقوق المقررة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، على أن تضع اللائحة التنفيذية التي يصدرها الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية جداول تصنيف البرامج والمعالجات والأنظمة عالية الخطورة، وأن يتم العمل بالقانون بعد مُضي 6 أشهر من تاريخ النشر المذكور.
