أحال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إلى لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة، والمقدم من الأعضاء: طلال المناعي، ودلال الزايد، والدكتور محمد علي حسن، وجمعة الكعبي، وعلي العرادي، والمتضمن آلية لاستقبال فائض الكهرباء الذي يمكن تصديره إلى نظام توزيع الكهرباء
ويهدف القانون إلى تحقيق ما يلي:1 ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتشجيع إنتاجها من مصادر متجددة.2 تنظيم عملية ربط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء.3 تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مصادر إنتاج الطاقة.4 حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية في المملكة.
وطبقا للمقترح، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الآتي:1 وضع استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة ومراجعتها دورياً.2 اقتراح السياسات والتشريعات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.3 تحديد المواقع الجغرافية التي يثبت فيها توافر إمكانية استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتحديد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتجددة.4 تحديد الحد السنوي للربط بناءً على توصية الهيئة.5 وضع واعتماد المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الخاصة بأنظمة مصادر الطاقة المتجددة عند تصميم وإنشاء المباني.6 وضع الآليات والشروط اللازمة لتشجيع واستخدام الطاقة المتجددة في شواحن السيارات الكهربائية.7 تحديد الجهد الكهربائي وحجم وحدات الإنتاج الموزعة المسموح بربطها بشبكة التوزيع ومصادر الطاقة المتجددة المرخص باستخدامها لإنتاج الطاقة الكهربائية الموزعة.8 إصدار قرار بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالنظر في التظلمات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.9 إصدار قرار لتحديد القواعد والأنظمة الخاصة بتعريفة التغذية والقدرة المطلوب تحقيقها.10 العمل على ضمان أن أية تغيرات في التعرفة أو نظام صافي القياس لن يؤثر سلباً على كفاءة واستدامة وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.11 العمل على نشر المعرفة والتوعية بتطبيقات الطاقة المتجددة ووسائل حفظ الطاقة، وتنظيم الدورات التدريبية في هذا المجال للجهات ذات العلاقة.
ويجب على الهيئة الالتزام بالآتي:1 وضع شروط الربط ومراجعتها وتحديثها بانتظام.2 صياغة نماذج معيارية لاتفاقيات الربط ومراجعتها بانتظام، وإبرام اتفاقيات الربط مع المنتجين.3 رفع توصيات إلى الوزارة بشأن الحد السنوي للربط بناءً على الضوابط والمعايير الفنية.4 تحديد آلية لاستقبال فائض الكهرباء الذي يمكن تصديره إلى نظام توزيع الكهرباء.5 مراقبة المنتج والتأكد من مدى التزامه بأحكام هذا القانون واتفاقية الربط واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ضد المخالفين.6 إصدار شهادة مصدر الطاقة للطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وفقاً للمعايير والفنية المعتمدة.7 إنشاء سجل إلكتروني لجميع المنتجين في المملكة يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بوحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.8 العمل على ضمان إمكانية التوصيل بشبكة توزيع الكهرباء والاستجابة بوجه عام لطلبات المشتركين المستوفية لشروط الربط في إطار المدة الزمنية التي تحددها الهيئة وفقاً لسقف الربط المتاح والقدرة الاستيعابية للمغذي بالمنطقة المعنية.9 إعداد قائمة بأسماء الاستشاريين والمقاولين الكهربائيين المعتمدين لدى الهيئة في مجال الطاقة المتجددة.10 إعداد قائمة لمعدات الطاقة المتجددة معتمدة لدى الهيئة، والتي سيتم تركيبها من قبل مقاولي الطاقة المتجددة.
وتنشئ الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة منصة إلكترونية تتضمن الآتي:1 بيانات ومعلومات حول فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.2 قائمة بالشركات المحلية المعتمدة في هذا المجال.3 دليل فني للمستهلكين حول آليات تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة.
ويحظر على أي شخص ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتنظم الهيئة، وفقاً للضوابط التي تضعها، إجراءات تقديم طلبات الربط بأنظمة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، واعتمادها وإبرام اتفاقيات الربط بها، ولا يجوز للمنتج التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن اتفاقية الربط إلا وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.ويصدر الوزير قراراً بتحديد أسعار خدمات ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بناءً على توصية الهيئة.
ويجب على المنتج الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية المعتمدة من قبل الهيئة، بما في ذلك ما يتعلق بالتصاميم والتركيب والتشغيل والربط لأنظمة الإنتاج بالطاقة المتجددة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والتقيد بالمعايير المعتمدة لضمان سلامة وكفاءة نظام توزيع الكهرباء.
كما يلتزم المنتج بالتعاون مع الهيئة، وتمكينها من إجراء الفحوصات الفنية، وتوفير المتطلبات والمعدات التي تحددها، والالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويصدر الوزير قراراً يحدد الأحكام المنظمة لعملية استهلاك وتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وللوزير، بناءً على توصية الهيئة، إصدار القرارات اللازمة لتقديم الحوافز والتسهيلات للأفراد وللشركات المحلية، وتشمل هذه الحوافز الآتي:1 السماح للمستهلكين الذين يمتلكون أنظمة طاقة متجددة باستخدامها للاستهلاك الذاتي وبيع الفائض إلى الشبكة الوطنية.2 دعم وتنمية الشركات المحلية من خلال تحديد مواقع مناسبة لاستغلال الطاقة المتجددة.3 منح الأولوية للشركات المحلية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. وتعفى جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من جميع الرسوم الجمركية.
وللوزير، بناءً على توصية الهيئة تعديل شروط وضوابط الربط بأنظمة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك وضع أو تعديل حدود الربط، وذلك بما يضمن كفاءة وسلامة نظام توزيع الكهرباء.
ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن آليات الإعلان عن تلك التعديلات ومواعيد نفاذها، وتلتزم الهيئة بتنظيم معالجة الطلبات وفقاً للضوابط المعتمدة.
ويحق للهيئة قطع ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء إذا كان هناك خطر يهدد أمن وسلامة نظام توزيع الكهرباء وشبكة الكهرباء بالمملكة، ولها اتخاذ كافة التدابير الوقائية المعقولة.
ويجب على الهيئة، في حال تبين لها مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو اتفاقية الربط المبرمة معه أو أي شرط من شروط الربط إخطار المخالف كتابياً بهذه المخالفة، على أن يتضمن الإخطار بياناً للمخالفة وطبيعتها، والمهلة المحددة لمعالجتها، والإجراءات التي قد تتخذها الهيئة في حال عدم تصحيح الوضع خلال تلك المهلة.
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة، ودون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يجوز للهيئة اتخاذ أي من التدابير الآتية:1 إلغاء اتفاقية الربط.2 قطع ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء.
ولموظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ضبط الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويجوز للمنتج التظلم كتابياً لدى الوزارة بشأن أية قرارات أو تدابير تتخذ بحقه استناداً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو التدبير المتخذ ضده.
وعلى الوزير البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه التظلم، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته الخاصة ويأتي الاقتراح بقانون لتحقيق عدد من الأهداف، من أبرزها ما يأتي:1 التوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030:تمثل الطاقة المتجددة محوراً رئيسياً في تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030، إذ تأتي هذه المشاريع التواكب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ولتقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، بما يساهم في بناء اقتصاد متنوع وأكثر مرونة أمام التحديات البيئية والاقتصادية. ويأتي الاقتراح بقانون في إطار دعم هذه الرؤية باعتباره خطوة تشريعية مهمة لتعزيز ركائزها، ليخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار في هذا المجال، ويواكب التزامات البحرين الدولية في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعكس التزام المملكة في بناء مستقل اقتصادي مرن ومتنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.
2 وضع إطار قانوني شامل لقطاع الطاقة المتجددة:إن إصدار قانون لتشجيع استخدام واستثمار الطاقة المتجددة يعد خطوة هامة لاستكمال ما صدر من مراسيم وقرارات تنظم هذا الموضوع، فهو يدعم استدامة القطاع، ويضمن التنظيم الفعال له بشكل يوائم التطورات السريعة في التكنولوجيا والأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار القانون يُضفي طابعاً إلزامياً أكبر على الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات والأفراد، وهو ما يضمن تنفيذ السياسات بشكل أكثر فعالية، وتوفير أساس قانوني داعم يعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة.كما يعكس الاقتراح بقانون ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ بهذا القطاع المتجدد، ويرسخ سيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات على صعيد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال وضع الأسس القانونية التي تدعم عملية إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة، لتصبح المملكة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
3 تخفيف العبء على استهلاك الكهرباء على المواطنين والمنتفعين في منازلهم وأعمالهم التجارية:يعد استخدام الطاقة المتجددة من الحلول الاستراتيجية التي تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء في المنازل والأعمال التجارية، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحيث يستطيع الأفراد والمؤسسات تقليل فاتورة الكهرباء بشكل كبير، حيث تساهم هذه الأنظمة في توفير جزء من الطاقة التي يحتاجها المستخدم، مما يقلل اعتمادهم على الكهرباء المولدة من مصادر تقليدية؛ مما ينعكس إيجاباً على المواطنين والمستثمرين، ويساهم في خفض تكاليف التشغيل في القطاعات التي تعتمد على استهلاك كبير للطاقة.
4 تخفيف العبء على الشبكة الكهربائية والتوفير في ميزانية وزارة الكهرباء والماء:من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، سيتم تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية العامة، حيث إن الأنظمة المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة تعمل بشكل مستقل عن الشبكة، أو على الأقل تساهم جزئياً في توليد الكهرباء اللازمة للمستخدمين دون الحاجة إلى استهلاك الكهرباء من الشبكة العامة، وهذا ما سوف يؤدي إلى تحسين الاستقرار التشغيلي للشبكة الكهربائية، ويقلل من احتمالات حدوث أعباء إضافية عليها بسبب تزايد الطلب، مما يتيح لوزارة الكهرباء والماء توفير المزيد من الموارد المالية التي كانت تصرف على إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري، وبالتالي تحقيق وفرات كبيرة في ميزانيتها.
5 تحقيق الأمن الطاقي:يأتي الاقتراح بقانون لتنظيم مصادر طاقة مستدامة بعيداً عن الوقود الأحفوري المهدد بالنضوب ليصبح لدى الدولة قدرة أكبر على ضمان استقرار الإمدادات الطاقية من خلال تنويع مصادرها، ويقلل من المخاطر الة بأسواق الطاقة العالمية.
6 مواكبة التطور العالمي:يواكب الاقتراح بقانون التطور التشريعي في مجال الطاقة المتجددة في الدول المقارنة، لا سيما في الدول المتقدمة، إذ يحرص على استقاء أهم الموضوعات التي عالجتها هذه التشريعات من كافة النواحي.
7 دعم الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال الطاقة المتجددة:يعد قطاع الطاقة المتجددة من القطاعات الواعدة التي تجذب الاستثمارات؛ نظراً للنمو المتسارع في التقنيات والطلب العالمي على الطاقة النظيفة، وفي هذا السياق يسعى الاقتراح بقانون إلى خلق بيئة استثمارية محفزة في مملكة البحرين من خلال وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة وشفافة تشجع المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول في مشاريع إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة.
8 دعم التزامات مملكة البحرين على صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة:تحرص مملكة البحرين كعضو فاعل في المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ويأتي الاقتراح بقانون بهدف دعم تنفيذ هذه الالتزامات الدولية، والتي من أبرزها ما يأتي:أ اتفاقية باريس للمناخ 2015 والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وقد ألزمت المملكة نفسها بتحقيق «الحياد الكربوني الصفري» بحلول 2060، وهو ما يدفع باتجاه تنظيم مجال الطاقة المتجددة.ب أهداف التنمية المستدامة: اعتمدت مملكة البحرين أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، لا سيما الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاه والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي، والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.ج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهي اتفاقية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الغازية وتوفير حلول للتكيف مع تغير المناخ.د المبادرة العالمية للطاقة المتجددة: وهي مبادرة تهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة على مستوى العالم.هـ المبادرة العالمية للطاقة النظيفة: وهي مبادرة تدعو إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى العالم.و مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي للطاقة المتجددة وهي مبادرة لتطوير مشاريع مشتركة للطاقة المتجددة ضمن الدول الأعضاء.
9 التوافق مع برنامج عمل الحكومة:يأتي الاقتراح بقانون متوافقاً مع برنامج عمل الحكومة وأولوياتها المحددة، حيث يساهم في تحقيق أهداف التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال تعزيز الطاقة المتجددة ودعم الاستدامة البيئية بما يتماشى مع توجهات الحكومة المستقبلية.
10 الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلي:يسهم الاقتراح بقانون في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع وتحفيز المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع المحلية في مجال الطاقة المتجددة، بواسطة منح الإعفاءات الجمركية، ومنح الأفضلية في المشاريع الحكومية للمواد المصنعة في البحرين، وتوفير فرص عمل للمواطنين، مما يعود بالفائدة من خلال تحسين البيئة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
11 حماية البيئة للأجيال القادمة: يضع الاقتراح بقانون الأسس اللازمة لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وضمان استفادة الأجيال القادمة منها، وإيجاد إمدادات طاقة مستمرة بما يمكن الأجيال القادمة من مواجهة التحديات البيئية بكفاءة، والإسهام في بناء اقتصاد مستدام لا يعتمد على الوقود الأحفوري في إطار من العدالة والتوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
