حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (4) من المرسوم بقانون (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، والمتضمن إضافة فقرة جديدة للمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، تنص على أن يتم فرض نسبة بحرنة لا تقل عن خمسين في المائة على المتعاقد مع الحكومة في عقد التخصيص.
ويهدف المقترح للعمل على أن تحظى العمالة الوطنية بفرص عمل في المشروعات التي يديرها القطاع الخاص بناءً على عقود الخصخصة، ومواجهة الآثار السلبية لزيادة أعداد العاطلين وارتفاع الأسعار، والتأكيد على أولوية البحريني في تولي الوظائف الشاغرة، خصوصاً التي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع الحكومة.
