حسن الستري
تقدّم النائب علي النعيمي باقتراح بقانون يهدف لزيادة المدة المقررة لتقديم الشكوى في بعض الجرائم إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر. وطبقاً للمقترح، فإنه يستبدل بنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم الآتية:أ الزنا المنصوص عليه في المادة 316 من قانون العقوبات.ب الامتناع عن تسليم الصغير المنصوص عليه في المادة 318 من قانـون العقوبات.ج الفعل المخل بالحياء مع أنثى المنصوص عليه في المادة 350 من قانون العقـوبات.د القذف والسب المنصوص عليه في المواد 364 و365 و366 من قانون العقوبات.هـ الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.ولا تقبل الشكوى بعد ستة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».وأوضح النعيمي في المقدمة الإيضاحية أن الاقتراح بقانون يهدف إلى منح المجني عليه في الجرائم الوارد النص عليها في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية حق تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي من خلال وكيل عنه دون شرط التقيد بأن يكون تقديم الشكوى من خلال وكيل خاص الوارد النص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يفسح المجال أمام أي وكيل عن المجني عليه للتقدم بالشكوى نيابة عنه.كما يهدف الاقتراح بقانون إلى زيادة المدة المقررة لتقديم الشكوى إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من ذات المادة وهو ما يعطي للمجني عليه مدة أكبر يستطيع التفكير فيها بهدوء وروية لاتخاذ القرار المناسب بتقديم الشكوى إلى الجهات المختصة من عدمه.
