اقتراح نيابي بنقل تبعية الأوقافين السُّنية والجعفرية إلى «الأعلى للشؤون الإسلامية» – الوطن

زهراء حبيب

لكونه المختص بالشأن الشرعي

يصوّت مجلس النواب في الجلسة المقبلة على اقتراح برغبة بنقل تبعية مجلسي الأوقاف السُّنية والجعفرية إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإدارتي الأوقاف السُّنية والجعفرية إلى الأمانة العامة للمجلس، لدورهما الشرعي، ولتعزيز الوظيفة الإشرافية التي يمارسها على خطط وبرامج إدارتي الأوقاف.

وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاقتراح برغبة المُقدّم من النواب: محمود فردان، وأحمد المسلم، وأحمد قراطة، ومحمد الرفاعي، وممدوح الصالح.

ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بنقل تبعية مجلسي الأوقاف السُّنية والجعفرية إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإدارتي الأوقاف السُّنية والجعفرية إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كون الدور الأساس للأوقاف السُّنية والجعفرية هو دور شرعي ووظيفة شرعية، مما يجعل نقل تبعيتها إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو الأنسب والأصلح والأوفق للحكمة؛ لكون المجلس هو المختص في الجهاز الحكومي بالشأن الشرعي باعتباره يتكون من علماء في الشريعة الإسلامية وقضاة شرعيين من الطائفتين الكريمتين.

ويأتي المقترح برغبة لاتساق المهام المنوطة بمجلسي الأوقاف السُّنية والجعفرية وفقاً للمرسوم رقم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السُّنية والجعفرية وإدارتيهما وتعديلاته مع وظائف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأمانته العامة، ولتعزيز من الوظيفة الإشرافية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي يمارسها على خطط وبرامج إدارتي الأوقاف بحسب ما نص عليه القانون رقم 20 لسنة 2005 في شأن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتركيز جهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في معاونة المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة في إدارة مرفق القضاء، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة المتداخلة في الاختصاص، وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية في أداء الأعمال المنوطة بها.

فيما طالبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بعدم استباق رأي الحكومة بشأن الاقتراح برغبة، وذلك لحين إحاطتها علماً به ودراسته من جانبها، وإبداء رأي نهائي فيه، وفي المقابل أوصت اللجنة بالموافقة.