وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتأهيل وتدريب وابتعاث العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية في المهام الة بالرقابة المهنية على المحاسبة ومسك الدفاتر وتدقيق الحسابات، ومن المقرر أن يُعرض الاقتراح للتصويت في جلسة مجلس النواب المقبلة، فيما أوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح.
ويهدف الاقتراح إلى رفع جودة التقارير والسجلات المالية في الجهات الحكومية، ومعالجة وجود بعض العاملين في المهام الرقابية دون حصولهم على شهادات مهنية متخصصة، إلى جانب الحاجة لتوفير كوادر أكثر تأهيلاً، لا سيما مع توسع المشاريع الحكومية وارتباط بعضها بالضرائب والالتزامات المالية.
وأكد جهاز الخدمة المدنية في مرئياته للجنة اهتمامه المستمر بتدريب وتطوير موظفي الجهات الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، موضحاً أن القانون واللائحة التنفيذية ينصان على تمكين الموظفين من تلقي التدريب وفق احتياجات الجهات ومسارات التطوير الوظيفي والموازنات المعتمدة، وبما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.
من جهتها، أفادت وزارة التربية والتعليم بأن ما ورد في الاقتراح مطبقاً على أرض الواقع، حيث يتم تدريب الموظفين سنوياً في مجالات الرقابة المهنية والمحاسبة وتدقيق الحسابات، وإشراكهم في ورش عمل ومؤتمرات متخصصة، إضافة إلى ابتعاث عدد منهم للدراسات الأكاديمية والحصول على الشهادات الاحترافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي.