وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على اقتراح برغبة يسمح للزوجة أو الجدين بإنجاز كافة معاملات الأبناء القاصرين في الجهات الحكومية، في حال وجود دعوى أو نزاع قائم في المحاكم، ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على الاقتراح في جلسته المقبلة.
ويسمح الاقتراح برغبة للزوجة البحرينية أو الأجنبية أو الجدين بإنجاز معاملات الأبناء القاصرين في مختلف الجهات الحكومية من إصدار الجوازات وشهادات الميلاد والإقامة وغيرها، في حال وجود دعوى قضائية، لضمان الحصول على حقوق الأبناء المكفولة في دستور مملكة البحرين من حق الرعاية الصحية والتعليم وغيرها، ولضمان سير المعاملات المهمة والأساسية التي لا يمكن إهمالها أو التباطؤ فيها لصالح الأبناء، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مرئياتها للجنة، أن موضوع الاقتراح برغبة متعلق بجهات حكومية عدة، أما بخصوص الدعاوى والمنازعات القائمة في المحاكم فهي خاضعة لاختصاص السلطة القضائية، مؤكدة حرص النيابة العامة والمحاكم على رعاية مصالح القاصرين وحمايتهم وضمان عدم تأثرهم بتلك المنازعات الشرعية، للتوصل إلى تسوية ودية للنزاع القائم بين الزوجين، بما يحفظ به كيان الأسرة وضمان عدم تضرر الأبناء.
هذا، وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح برغبة.