حسن الستري
ضمن مشروع خطة تكيف لما بعد 2050
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر.
من جهتها، أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنّ المجلس الأعلى للبيئة يرأس لجنة ارتفاع منسوب سطح مياه البحر، والتي تضمّ في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات الحكومية، والتي من ضمنها هيئة التطوير والتخطيط العمراني.
ويهدف عمل اللجنة إلى دراسة المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية لمملكة البحرين نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن الاحتياطات والتدابير الاستباقية اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وتخفيف الأضرار المترتبة من ذلك، كما يشرف المجلس على مشروع خطة التكيّف مع ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع شركة استشارية متخصّصة، حيث تهدف هذه الدراسة الاستراتيجية إلى تقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر لما بعد عام 2050، وتحديد مواقع البنية التحتية المهمة والمواقع السياحية، مع اقتراح خطة عمل لحمايتها من تأثير هذه الظاهرة وفق خطة زمنية محددة، وقد خلصت الدراسة إلى اقتراح 190 إجراءَ عملٍ على طول حوالي 140 كيلومتراً من سواحل المملكة؛ وذلك لحماية المواقع والمنشآت المتوقّع تأثّرها بظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تم تقسيم سواحل المملكة إلى وحدات وتصنيفها حسب أولوية العمل في كلّ منطقة.
