الأصل فيها هو رقية الإنسان نفسه.. المعاود ردا على حسين: لا داع لإيجاد مختصين متفرغين للرقية الشرعية وحصرها عليهم

أيمن شكل

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن الرقية الشرعية في طبيعتها لا تأخذ طابع المهنة والأصل فيها هو رقية الإنسان نفسه، باعتبارها شكل من أشكال التوكل على الله وذكره لتحصين النفس ولا داع لوجود مختصين شرعيين متفرغون في الرقية، يجب اللجوء إليهم، أو حصرها في أفراد معينين دون غيرهم.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال من عضو مجلس الشورى جواد حسين، بشأن وضع تنظيم لممارسة الرقية الشرعية من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية وتحت اشراف ورقابة الوزارة ولسد الفراغ التنظيمي للرقية وحماية المواطنين، حيث أوضح المعاودة أن السنة النبوية الشريفة قد أجازت الرقية الشرعية، والأصل فيها هو رقية الإنسان نفسه، وقد رأى أهل العلم أنه يجب أن يجتمع في الرقية الشرعية 3 أمور: أولها أن تكون بكلام الله وما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس من صيغ الأدعية الأخرى التي لا تخالف الشرع، وأن يُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى، وألا يعتمد عليها بذاتها، بل يعتقد أنها سبب من الأسباب مع الأخذ بغيرها من الأسباب كالأدوية والأعمال الصالحة واتقاء ما يضر.

وأكد الوزير أن الرقية في طبيعتها لا تأخذ طابع المهنة، فهي شكل من أشكال التوكل على الله وذكره سبحانه وتعالى بتلاوة آيات من القرآن الكريم أو أدعية أو أذكار مشروعة لتحصين النفس أو لمعالجة من أصيب ببعض الأمراض، ومن ثم فإنه لا يرى وجود مختصون شرعيون متفرغون في الرقية، يجب اللجوء إليهم، أو حصرها في أفراد معينين دون غيرهم، ولكل شخص أن يقرأ على نفسه وهو الأصل، ويتعين على طالب الرقية الشرعية إحراز الاطمئنان اللازم عند طلب الرقية من الغير وذلك وفق الأحكام والضوابط الشرعية المعروفة.

وأشار الوزير إلى أن التشريعات قد حرصت على التصدي لمن أفرغ الرقية الشرعية من مقصدها، بتجريم الممارسات الخاطئة وردع من تسول نفسه استغلاها، فإن تضمنت ممارسة أعمال السحر والشعوذة والعرافة فهي مجرمة قانوناً دون الحاجة إلى ربط صلتها بالرقية الشرعية واستغلالها في هذا الجانب، وكذلك إن تضمنت مظاهر كاذبة أو مضللة فهي تدخل في باب الاحتيال، وكل ذلك يتم ضبطه والتصدي له من قبل الجهات المختصة، واستقرت المبادئ القانونية والأحكام الجنائية على التصدي لها وتجريمها والعقاب عليها.

وكان عضو مجلس الشورى قد دعا في سؤاله إلى وضع إطار تنظيمي لممارسة الرقية الشرعية من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية تحت اشراف ورقابة ورعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سدا للفراغ التنظيمي للرقية الشرعية وحماية للمواطنين، وفي ظل قيام عدد من الدول العربية بوضع تنظيمات الممارسة الرقية الشرعية، وقال: هل يوجد لدى الوزارة خطة تنظم بموجبها ممارسة الرقية الشرعية من خلال وضع ضوابط وشروط الممارستها وترخيص للعاملين فيها ومتابعتهم والإشراف عليهم؟ وفي حالة وجود خطة لذلك فما هي محاورها وتفاصيلها ؟ وفي حالة عدم وجود خطة، فما هي الأسباب التي تمنع الوزارة من تنظيم الرقية الشرعية؟ وما هي السبل التي تتبعها الوزارة لمواجهة الممارسات الخاطئة من قبل غير المؤهلين باسم الرقية الشرعية واستغلالاً للدين ؟ وهل للوزارة دور تنسيقي وتعاوني مع وزارد الداخلية لمواجهة من
يستغلون الدين باسم الرقية الشرعية في أعمال الدجل والشعوذة ؟”