أكّد المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين تولي قطاع البيئة الاهتمام البالغ، ولم تدخر جهداً في وضع الخطط والمشاريع الرامية للتكيف مع آثار تغير المناخ، لا سيما خطة التكيف مع ارتفاع منسوب البحر، الهادفة إلى تعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية اللازمة لحماية المناطق الساحلية في المملكة، ورفع مستوى المرونة للتصدي لتداعيات تأثيرات تغير المناخ.
وأكد المجلس بأن ارتفاع منسوب مياه البحر ظاهرة مناخية عالمية تواجهها جميع دول العالم، خاصة الدول الجزرية والساحلية، موضحا أن خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر من شأنها أن تسهم في حماية المناطق الساحلية من تأثيرات زيادة منسوب سطح البحر، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وأوضح أن الشواطئ الساحلية في المملكة تسهم في توفير الحماية اللازمة للمناطق عبر منح مياه البحر الفرصة للمد والانحسار، كما تسهم زراعة الأشجار ونبات القرم في حماية المناطق الحضرية الساحلية، حيث تمتلك هذه النباتات القدرة على مواجهة ارتفاع منسوب البحر.
وأشار المجلس إلى أن مملكة البحرين تقع في الخليج العربي، وهي منطقة تعتبر محمية من العواصف التي يتسبب بها تغير المناخ، الأمر الذي يساعد على إنشاء المصدات الصخرية التي تعد وسيلة حماية مناسبة لارتفاع منسوب البحر. مشيراً إلى أن الدراسة الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للبيئة لتقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر ما بعد العام 2025، تهدف إلى إدماج وسائل الحماية مع الهوية العمرانية للبلاد، وتشكل المماشي الساحلية وسيلة حماية أخرى ضد ارتفاع منسوب البحر، كما تعد فرصة اقتصادية واعدة لإنشاء المتاجر الساحلية.
وبيّن المجلس بأنه تم تحديد مواقع البنية التحتية المهمة والمواقع السياحية التي قد تتأثر، كما وتم وضع خطط العمل اللازمة لحمايتها من تأثيرات زيادة منسوب سطح البحر عبر خطة التكيف المذكورة.
