الأمين العام للتظلمات تتحدث عن دور الأمانة العامة للتظلمات في تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان – الوطن

شاركت الأستاذة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات، اليوم في ورشة العمل التي نظمتها كلٌ من وزارتي الداخلية والخارجية ضمن سلسلة من ورش العمل التحضيرية تنظمها وزارة الخارجية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 20272031م، وجاءت هذه الورشة تحت عنوان “إقامة العدالة وإنفاذ القانون: آفاق جديدة لتعزيز حقوق الإنسان”، وحضرها لفيف من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الموقرين وكبار المسئولين من الجهات المشاركة، وتضمنت أربع جلسات متنوعة تحوي كل منها محاور عدة، وقد تحدثت الأمين العام للتظلمات في الجلسة الرابعة والتي تناولت (آليات الانتصاف الوطني ودورها في تعزيز الشفافية) عن “دور الأمانة العامة للتظلمات في تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان”.

وفي هذا السياق أكدت غادة حميد حبيب أن الأمانة العامة للتظلمات دأبت منذ تدشينها في يوليو 2013م، على إصدار تقارير سنوية شاملة تتضمن مجمل أعمالها وأنشطتها خلال عام، كما تتضمن أهم البيانات والمعلومات والاحصائيات بشأن التظلمات التي تلقتها وما تم بشأنها، مع الحرص على مراعاة الشفافية من جهة، والحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات من جهة ثانية، مضيفةً أن الإحصائيات التي نشرتها الأمانة العامة للتظلمات في تقاريرها السنوية تشير إلى تنامي ثقة الجمهور بأدائها وفعالية عملها واستقلاليتها، أكثرها كانت طلبات مساعدة بنسبة حوالي 68% وهي تظلمات لا تتضمن ادعاءات بحدوث فعل مؤثم أو مخالفة للقوانين، ولكنها تتعلق بطلبات لتلبية احتياجات فردية أو جماعية لفئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، والغالبية العظمى من تلك الطلبات وبنسبة تقارب 95% تم حلها من خلال التسوية.

كما أكدت الأمين العام للتظلمات في مشاركتها أن أمانة التظلمات اتبعت منهجية مهنية قائمة على تعزيز مبدأ الشفافية عند صياغة تقاريرها السنوية ليس فقط على مستوى الأرقام والإحصائيات المنشورة، بل أيضا من خلال تبيان وتوضيح آلية التحقيقات التي تجريها من خلال نشر لنماذج لبعض من تلك التحقيقات، قائلةً إن هذا نهج فريد من نوعه على مستوى كثير من أجهزة أمناء التظلمات على المستوى الدولي.

وفي الختام مشاركتها في ورشة العمل أكدت غادة حميد حبيب أن الأمانة العامة للتظلمات ستظل تبذل جهدها لتأكيد الدور الذي تقوم به في مجالات عمل آليات الانتصاف الوطني ودورها في تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان، باعتبار أن ذلك الأمر واجب وطني في المقام الأول ثم واجباً مهنياً وقانونياً، وأن خدمة الجمهور هي رسالة سامية تعكس اهتمام مملكة البحرين باحترام حقوق الإنسان بشتى الصور والمجالات وعلى المستويات كافة، وهو الاهتمام الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز كل الخطط التنموية الشاملة والطموحة التي تسير عليها البحرين وتحقق فيها نجاحات كبيرة.