الأمين العام للتظلمات تشيد بتقرير وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة لعام 2022
أشادت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بما ورد في تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث للعام 2022م، والذي قدمه إلى البرلمان وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بأمر من الملك البريطاني، وتضمن العديد من الإشارات الإيجابية بشأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين، وعلى الأخص فيما يتعلق بقضايا الأمن والعدالة حيث أكد التقرير مواصلة البحرين التوسع في استخدام تشريعات الأحكام البديلة، والتي تم تطبيقها على 1470 حالة في عام 2022م، وأنه يمكن لجميع النزلاء الاستفادة من التدابير والعقوبات البديلة بغض النظر عن المدة التي قضوها في مركز الإصلاح والتأهيل.
وأكدت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن مملكة البحرين تثبت يوما بعد يوم أنها بالفعل نموذجا رائدا على المستويين العربي والإقليمي في الدفع قدما تجاه تعزيز حقوق الإنسان بالصور كافة، ضمن الرؤية التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأشارت إلى أن أهم ما يميز تلك الرؤية في نطاقات ومجالات حقوق الإنسان هي أنها “ممنهجة” و”شاملة” و”متكاملة”، ضمن محاور عديدة على مستوى الإجراءات والقوانين والعمل المؤسسي التنفيذي، ومنها على سبيل المثال إنشاء المؤسسات والأجهزة المستقلة التي تعمل على ضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها ومن هذه الأجهزة الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، اللاتان لهما اختصاصات مهمة ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، حيث راكمت المؤسستان خبرات مهنية كبيرة في تعاملهما مع هذه المراكز والنزلاء والمحبوسين فيها، وأصدرتا العديد من التوصيات في التقارير الصادرة عنهما بشأن تحسين ودعم برامج التدريب والتعليم وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي لفئات النزلاء والمحبوسين، الأمر الذي عزز من جهود وزارة الداخلية في تعاطيها الإيجابي مع مسألة التعامل مع فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، وتطبيقها للعديد من الخطط والبرامج والمشاريع الرائدة والمتميزة في هذا المجال والتي توجت بأفضل مشروع مطبق بمواصفات عالية وقياسية في عدد قليل جدا من دول العالم بهذا الشكل وهو مشروع وبرنامج السجون المفتوحة.
واختتمت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تصريحها بالتأكد على أن مثل هذه النجاحات التي تحققها مملكة البحرين في قضايا حقوق الإنسان تدعو إلى الفخر والاعتزاز، في الوقت نفسه فإنها تمثل حافزا مهما للمضي باستمرار في مسيرة العمل والإنجاز للحفاظ على هذه النجاحات ودفعها قدما إلى مزيد من الارتقاء والتميز، بشكل يعكس المكانة الحقيقية التي تتبوأها وتستحقها مملكة البحرين، والتي أكسبتها احترام وتقدير العالم في كثير من المجالات.
