أجرى الحوار وليد صبري
أول جهاز خليجي من نوعه جعل البحرين نموذجاً عالمياً حقوقياً يحتذى به
انخفاض ملحوظ في عدد التظلمات المتعلقة بالشكاوى
كفاءة محققينا و”التغذية الاسترجاعية” أحد أهم أسرار النجاح
معظم التظلمات تتمحور حول طلبات مساعدة
ازدياد ثقة الجمهور ينعكس على نوعية التظلمات المقدمة للأمانة
في 2013.. سجلنا أول زيارة تفتيشية تاريخية لمركز الإصلاح والتأهيل بجو
لدى أمانة التظلمات وجهان.. واحد للتحقيق وضمان المساءلة وآخر لدعم العمل الحكومي والحماية من الادعاءات المغلوطة
أهداف رؤية البحرين 2030 حاضرة في استراتيجياتنا
تعزيز الشفافية والمساءلة أهم آليات تيسير الوصول إلى العدالة
نبرم شراكات مستمرة مع القضاء والنيابة العامة والجهات الحقوقية لتعزيز التعاون
لدينا منهجية مستقلة في التعامل مع الادعاءات دون أحكام مسبقة
قالت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين غادة حميد حبيب إن وجود نموذج الأمانة العامة للتظلمات يُظهر مملكة البحرين كدولة رائدة في المنطقة في مجال تطوير آليات مستقلة لحماية حقوق الإنسان، باعتبارها أول جهاز من نوعه على مستوى دول الخليج، يقدم نموذجاً يمكن للدول الأخرى أن تستلهم منه، قبل أن تكشف إحصاءات بينها أن الأمانة منذ تدشينها وحتى 30 أبريل 2024، تلقت نحو 9 آلاف تظلّم متنوع، بينها 520 تظلماً فقط من 1 مايو 2023 حتى 30 أبريل 2024، ما يؤكد الانخفاض الكبير.
وفي حوار انفردت به “الوطن” مع الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أكدت من خلاله غادة حبيب أن “محققي الأمانة يتمتعون بكفاءة عالية في حل الشكاوى اليومية، إلى جانب وجود قسم خاص بالمتابعة يتولى مهام “التغذية الاسترجاعية” عبر رصد نسبة إنجاز المهام وتفاعل الجمهور، مشيرة إلى أن ذلك يترافق مع وضع وتعديل الخطط والاستراتيجيات بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
وأضافت أن “الأمانة العامة للتظلمات، ومنذ تدشينها وحتى 30 أبريل 2024، تلقت نحو 9 آلاف تظلّم متنوع، بلغت نسبة الشكاوى منها 32%، في حين شكلت طلبات المساعدة حوالي 68%، موضحة أن “أغلب ما ورد للأمانة طوال السنوات الماضية يندرج ضمن طلبات المساعدة التي لا تتضمن ادعاءات بحدوث فعل مؤثم أو مخالفة للقوانين أو لمدونة سلوك الشرطة”.
وأشارت إلى أنه “في الفترة من 1 مايو 2023 حتى 30 أبريل 2024، تم تلقي 520 تظلماً فقط، وهو انخفاض كبير يعود إلى عوامل إيجابية، منها العفو الملكي السامي عن عدد من المحكومين، والتشريعات والقوانين الجديدة وعلى رأسها قانون العقوبات والتدابير البديلة وقانون العدالة الإصلاحية، فضلاً عن التطور الملحوظ في أداء وزارة الداخلية وجودة خدماتها المقدمة للجمهور، بما يعكس ترسيخ مبدأ سيادة القانون وضمان المساءلة”.
وكشفت أن “الأمانة قامت في سبتمبر 2013 بزيارة عامة وشاملة لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء في منطقة جو، وهي أول زيارة تنفذها جهة تنفيذية مستقلة من خارج أجهزة السلطة القضائية للمركز المذكور”.
وبيّنت أن “التحقيق في التظلمات ليس سوى جانب واحد من عمل الأمانة، في حين يتمثل الجانب الآخر في تقديم المساعدة لمنظومة العمل الحكومي عموماً، من خلال الرقابة ورفع التوصيات، بما يوفر الجهد والوقت والموارد المالية، ويسهم في تطوير العمل الحكومي وتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030 عبر محاور أساسية تشمل تعزيز الشفافية والمساءلة، الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، العدالة، الاستدامة، التنافسية، وتحسين رأس المال البشري”.
وأوضحت أن “الأمانة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة للجميع، من خلال تلقي التظلمات والتحقيق فيها، والتوعية والتدريب، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتوفير سبل الانتصاف”، لافتة إلى أن “منهجية الأمانة تقوم على الشفافية في صياغة تقاريرها السنوية، ليس فقط من حيث الأرقام والإحصائيات، بل أيضاً من خلال توضيح آلية التحقيقات”.
وأكدت أن “طبيعة عمل الأمانة تفرض علاقات مهنية مع العديد من الجهات، مثل القضاء والنيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة، والإدارات المختصة بوزارة الداخلية، والمؤسسات المستقلة كمؤسسة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون ودورة العمل”.
وشددت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين على أن “كوادر الأمانة، سواء في الإدارة أو بين المحققين، يمتلكون خبرة كبيرة في التعامل مع مختلف الادعاءات المتعلقة بالنزلاء والمحبوسين والمحتجزين، ويتبعون منهجية مستقلة تقوم على التحقق الموضوعي دون قبول أو نفي مسبق، مع حرصهم على التعاون الوثيق مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وتبادل النتائج معها”. وإلى نص الحوار:
هل من نبذة عن طبيعة عمل الأمانة العامة للتظلمات؟
الأمانة العامة المستقلة للتظلمات في البحرين هي مؤسسة تنفيذية مستقلة أُنشئت في يوليو 2013م تنفيذًا لتوصيات من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتعمل ضمن رؤية أشمل على تعزيز مبادئ سيادة القانون والشفافية وحقوق الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بأجهزة إنفاذ القانون، وتمارس الأمانة صلاحياتها ومهامها باستقلال تام من الناحيتين المالية والإدارية فيما يتعلق بالتحقيق في التظلمات المقدمة إليها بحق أيٍ من منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين في حال ارتكاب أحدهم لفعل مخالف للقانون ولمدونة سلوك الشرطة بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لعملهم، كما يكون لها زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع والمعاملة التي يتلقاها النزلاء في تلك الأماكن، بالإضافة إلى ما سبق فإن الأمانة تسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان لدى أجهزة الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، وتعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تشارك في الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بعمل أمناء التظلمات وموضوعات حقوق الإنسان، وهي في سبيل القيام بتلك المهام فإنها تستثمر بشكل مستمر في تطوير عمليات التحقيق المهنية وضمان الجودة من خلال التدريب المستمر والمحترف لمنتسبيها.
ماذا يمثل لكم اعتباركم أول جهاز خليجي مستقل يقوم بمهام النظر والتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق منتسبي وزارة الداخلية؟
الأمانة العامة للتظلمات هي الأولى ذات التخصص النوعي في منطقة الشرق الأوسط وليس منطقة الخليج فقط، من حيث عملها بحسب آلية الأجهزة التنفيذية التي تعرف دولياً بمكاتب الــ (OMBDUSMAN)، سيراً على نهج الديمقراطيات العريقة في تطبيق هذا النظام، والبحرين بذلك أول دولة على مستوى الخليج العربي تأخذ بهذا النوع من الأجهزة، ضمن منظومة العمل المؤسسي ال بأداء وزارة الداخلية من منطلق الحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الثقة في الأداء، وهذا الأمر يعتبر إنجازاً ذا أهمية كبيرة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستوى الإقليمي والدولي، لأنه يشير إلى جملة من السياسات الإجرائية الفعالة والرائدة منها:
أولاً: تعزيز سيادة القانون والمساءلة، حيث يُشكل إنشاء جهاز مستقل للتحقيق في شكاوى الأفراد بحق منتسبي الجهات الأمنية خطوة جوهرية نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون، فبدلاً من أن تقوم وزارة الداخلية بالتحقيق في الشكاوى الموجهة ضد منتسبيها داخلياً فقط، يأتي دور الأمانة العامة للتظلمات كجهة خارجية ومحايدة لضمان أن يكون التحقيق موضوعياً.
ثانياً: حماية حقوق الإنسان وبناء الثقة: فوجود جهاز مستقل يمكن للمواطنين والمقيمين التوجه إليه بحرية لتقديم تظلمات ضد أي تجاوز أو سوء معاملة، يبعث برسالة قوية حول التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان، كما أنه يسهم في بناء علاقة إيجابية بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
ثالثاً: تحقيق ريادة إقليمية تتماشى من أفضل المعايير الدولية: فوجود نموذج الأمانة العامة للتظلمات، يُظهر مملكة البحرين كدولة رائدة في المنطقة في مجال تطوير آليات مستقلة لحماية حقوق الإنسان، فباعتبارها أول جهاز من نوعه على مستوى دول الخليج، تُقدم الأمانة العامة للتظلمات نموذجاً يمكن للدول الأخرى في المنطقة أن تستلهم منه، مما يعكس حرص البحرين على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وهذه الخطوة تعزز من مكانة البحرين على الساحة الدولية وتُظهر التزامها بالاتفاقيات والمعايير العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ما أبرز الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس الأمانة العامة للتظلمات؟
أنجزت الأمانة العامة المستقلة للتظلمات خلال الفترة منذ تدشينها وحتى الآن العديد من المهام والأعمال التي تدخل في صميم اختصاصاتها، ولاسيما من خلال إجراء التحقيقات المهنية بمساعدة خبراء متخصصين في القضايا القانونية وحقوق الإنسان بحيث يتم الخروج بنتائج جديرة بالثقة وفي الوقت المناسب، من خلال منظومة عمل متكاملة ارتكزت على أهم المعايير المتبعة دولياً في مجال عمل مكاتب أمناء المظالم، حيث تمت الاستفادة من تجارب دولية مرموقة لاسيما فيما يتعلق بوضع الخطوات الإجرائية والفنية التي تحدد آلية ومسار عمل الأمانة، كما اهتمت الأمانة بتعزيز التعاون والتواصل البنّاء مع المؤسسات والأجهزة ذات الطبيعة المماثلة لعملها في الخارج، ونتيجة لذلك حصلت على عضوية المعهد الدولي لمكاتب أمناء المظالم I.O.I (International Ombudsman Institute ) والذي يعد من الجهات الدولية المرموقة في هذا المجال حيث يضم في عضويته العشرات من مكاتب أمناء المظالم على مستوى العالم، وقد جاء هذا القرار بعد مراجعة عضوية الأمانة من جانب اللجنة التنفيذية للمعهد الدولي في شهر سبتمبر 2013م، وبعد التأكد من استيفاء المعايير الدولية في مجال عمل مكاتب أمناء المظالم، على مستوى العالم، خاصةً فيما يتعلق بالاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها، بالإضافة إلى ما سبق فقد حققت الأمانة العديد من الإنجازات في ميادين شتى منها على سبيل المثال:
* هي أول جهاز تنفيذي مستقل بعد السلطة القضائية يكون له صلاحية زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز.
* القيام بأول زيارة تفتيشية تقوم بها مؤسسة تنفيذية مستقلة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو في سبتمبر 2013م، وإصدار تقرير مفصل عن هذه الزيارة، في الشهر ذاته.
* إصدار أول دليل يحتوي على مبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، في سبتمبر 2013م وهو دليل يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في أجهزة الرقابة على السجون والإصلاحيات، وتم اعتماده من جانب المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين في أبريل 2014م.
* المشاركة في المؤتمر الأول لأمناء التظلمات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عُقد في جمهورية باكستان في أبريل 2014م، والذي تمخض عنه تشكيل جمعية أمناء التظلمات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (OICOA)، وبذلك تُعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول المؤسسة لهذه الجمعية، كما فازت الأمانة بمقعد في مجلس إدارة الجمعية في الانتخابات التي أُجريت في مدينة إسطنبول التركية في أكتوبر 2023م.
* الحصول مناصفة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي للعام 2014 م، وذلك من مندوبية الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي، والمعتمدة في الرياض.
* المساهمة في العديد من البرامج والمشروعات وخطط التطوير والتأهيل التي قامت بها وزارة الداخلية من خلال التوصيات التي قدمتها الأمانة خاصة في مجالات عمل مراكز الإصلاح والتأهيل والأمن العام.
* تعزيز التواصل الإيجابي والفعال مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وكذلك مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البحرين، ومع الصحف ووسائل الإعلام، وأصحاب المصلحة والمهتمين بمجالات عمل الأمانة.
ما أبرز الخطط الاستراتيجية للأمانة العامة للتظلمات؟
إن أهم إنجاز تسعى الأمانة العامة المستقلة للتظلمات إلى تحقيقه هو تعزيز دورها الخدمي في المجتمع، وهو يرتبط بشكل مباشر مع مبدأ كسب ثقة الجمهور، باعتبار أن هذا الهدف يتعلق بمبادئ عظيمة ومهمة في الحياة وهي مبادئ حقوق الإنسان، وإن أي استراتيجية عامة أو خطط عمل تفصيلية تتبعها الأمانة العامة يجب أن تصب في هذا الإطار، ولذلك فإننا نولي اهتماماً كبيراً ببرامج التطوير لتعزيز هذا الدور الخدمي، سواءً من ناحية آليات العمل المهنية أو من خلال تطوير الكادر البشري والتطوير الإداري العام، وهنا أشير إلى أن محققينا يتمتعون بكفاءة عالية في حل الشكاوى التي تردهم يومياً، بالإضافة إلى وجود قسم خاص بالمتابعة من ضمن مهامه “التغذية الاسترجاعية” من خلال رصد نسبة إنجاز المهام وتفاعل الجمهور مع الخدمات المقدمة من جانب الأمانة العامة، بالإضافة إلى ذلك فإن التعاون الدولي يعد من أسس ومرتكزات الاستراتيجية التي تتبعها الأمانة العامة المستقلة للتظلمات، وهو قائم على عدة مستويات منها المؤسسات الدولية ذات الصلة بعملها، والعديد من السفارات والبعثات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك منظمات المجتمع المدني داخل البحرين، الأمر الذي أسهم في تبادل الخبرات والمعلومات، وساعد في وضع وتعديل خطط التطوير المهني، بما يتماشى من المعايير الدولية في مجال عمل مكاتب أمناء التظلمات، مما جعل الأمانة العامة المستقلة للتظلمات تحظى باحترام واضح من جانب عديد من المنظمات الرسمية الدولية والبعثات الدبلوماسية في البحرين.
كم عدد الشكاوى الواردة للأمانة العامة منذ التأسيس؟
منذ تدشين عمل الأمانة بشكل رسمي يوم 2 يوليو 2013م، بدأت بتلقي التظلمات (الشكاوى وطلبات المساعدة) من أفراد الجمهور عبر وسائل وطرائق عدة، بالإضافة إلى ما يتم رصده من حالات تُنشر في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، وما يرد من مراسلات من منظمات محلية ودولية، ومنذ ذلك التاريخ دأبت الأمانة على إصدار تقارير سنوية شاملة تتضمن مجمل أعمالها وأنشطتها خلال عام، كما تتضمن أهم البيانات والمعلومات والإحصائيات بشأن التظلمات التي تلقتها وما تم بشأنها، مع الحرص على مراعاة الشفافية من جهة، والحفاظ على الخصوصية وسرية المعلومات من جهة ثانية، وتشير الإحصائيات التي نشرتها الأمانة العامة للتظلمات في التقارير السنوية إلى تنامي ثقة الجمهور بأدائها وفعالية عملها واستقلاليتها، ويمكن ملاحظة هذا التنامي في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، حيث تلقت الأمانة وعلى مدى عشر سنوات منذ تدشينها وحتى فترة الرصد التي تنتهي في 30 أبريل 2024م، حوالي تسعة آلاف تظلم متنوع، بلغت نسبة الشكاوى منها 32% تقريباً، في حين ما نسبته 68% تقريباً لطلبات المساعدة، وهنا أوضح بحسب أرقام تلك النسب المئوية أن أغلب التظلمات التي تلقتها الأمانة العامة طوال السنوات الماضية هي طلبات مساعدة، وهي تظلمات لا تتضمن ادعاءات بحدوث فعل مؤثم أو مخالفة للقوانين أو لمدونة سلوك الشرطة، ولكنها تتعلق بطلبات لتلبية احتياجات فردية أو جماعية أو من أجل الاستفسار عن معلومات معينة مثل: التعليم، الزيارات، الاتصالات، الخدمات الطبية المقدمة إلى النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، والغالبية العظمى من تلك الطلبات يتم حلها من خلال التسوية.
كم عدد الشكاوى الواردة للأمانة العامة خلال عام 2024؟ ومنذ بداية العام وحتى شهر يونيو 2025؟
جدير بالذكر أن الفترة التي تغطيها التقارير السنوية لأمانة التظلمات تكون ما بين 1 مايو وحتى 30 أبريل من كل عام، وبناء عليه فقد تم مؤخراً إصدار التقرير الحادي عشر لأمانة التظلمات، والذي يغطي الفترة من 1 مايو 2023 حتى 30 أبريل 2024 حيث تم تلقي ما مجموعه 520 تظلماً، وهو ما يشكل انخفاضاً كبيراً في أعداد التظلمات المتلقاة ويرجع ذلك إلى عوامل كثيرة وذات أثر إيجابي منها على سبيل المثال، وليس الحصر العفو الملكي السامي عن عدد من المحكومين، التشريعات والقوانين الجديدة وعلى رأسها قانون العقوبات والتدابير البديلة وقانون العدالة الإصلاحية ولا يمكن أن نغفل عن التطور والتقدم المشهود لهما في مستوى أداء وزارة الداخلية وجودة الخدمات المقدمة لعامة الجمهور مما يعكس ترسيخ مبدأي سيادة القانون وضمان المساءلة.
كم عدد الزيارات التي قمتم بها لمراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز منذ التأسيس؟
قامت الأمانة العامة للتظلمات بزيارة عامة واحدة وشاملة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو في سبتمبر 2013م، وهي أول زيارة تقوم بها جهة تنفيذية مستقلة من غير أجهزة السلطة القضائية للمركز المذكور، وقد نشرت تقرير مفصل عن نتائج هذه الزيارة في الشهر ذاته، تضمن العديد من التوصيات التي أعلنت وزارة الداخلية وقتها الأخذ بها والعمل على تنفيذها، أما بعد إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين فقد ارتأت الأمانة تنسيق جهودها مع المفوضية بحيث تتولى المفوضية إجراء الزيارات العامة والشاملة بحسب المبادئ والمعايير المعتمدة لديها، في حين تقوم الأمانة بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس والاحتياطي والاحتجاز وغيرها ضمن مراحل التحقيق في الشكاوى وطلبات المساعدة التي ترد إليها، أيضا تقوم الأمانة بزيارات متخصصة إلى تلك المراكز بحسب المناسبات والأحداث العامة مثل المناسبات الة بممارسة الشعائر الدينية كما يحدث في شهر رمضان المعظم أو في موسم عاشوراء، وذلك ضمن إطار عام يتكامل مع ما تقوم به الجهات المعنية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
كيف تساهم الأمانة العامة للتظلمات في تطوير منظومة العمل الحكومي والخدمي في مجالات اختصاصاتها؟ ودورها في تحقيق أهداف رؤية 2030؟
إن التحقيق في التظلمات التي ترد للأمانة العامة هو وجه واحد من العملة، في حين أن لمكاتب أمناء التظلمات وجهاً آخر لا يقل أهمية حيث يتمثل في تقديم المساعدات لمنظومة العمل الحكومي بشكل عام من خلال توفير الجهد والوقت وبالتأكيد الموارد المالية من خلال ما تقوم به من آلية الرقابة ورفع التوصيات بما يسهم بشكل فعّال في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030م من خلال عدة محاور أساسية، منها:
تعزيز الشفافية والمساءلة: فمن خلال تلقي وفحص الشكاوى المختصة بها مهنياً، فإن الأمانة تعمل على ضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذا الدور الرقابي يسهم في بناء ثقافة المساءلة داخل المؤسسات الحكومية، مما يعزز الشفافية، بالإضافة إلى أن أمانة التظلمات وكونها جهة مستقلة تضمن نزاهة التحقيقات في التظلمات، وتقدم توصياتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التأديبية أو الجنائية اللازمة، وهذا يعزز مبدأ سيادة القانون، وهو أمر أساسي لحوكمة رشيدة، من جهة ثانية فإن صلاحية أمانة التظلمات في زيارة السجون ومراكز التوقيف تزيد من الشفافية في أماكن الاحتجاز، وتضمن عدم تعرض المحتجزين لسوء المعاملة، مما يعكس التزام البحرين بحقوق الإنسان على أرض الواقع.
الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والثقة بها: فمن خلال حل وتسوية الشكاوى المقدمة، تسهم الأمانة في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين مع الجهات الحكومية، وتزيد من ثقتهم في أداء هذه الجهات ولاسيما أجهزة إنفاذ القانون، بجانب أن التحقيق في التظلمات يمّكن الأمانة من تقديم توصيات لتحسين الإجراءات وتطوير السياسات، مما يؤدي إلى تطوير مستمر في منظومة العمل الحكومي، وأخيراً يمكن القول بأن دور الأمانة العامة للتظلمات يؤدي بشكل غير مباشر إلى تحسين بيئة الاستثمار، فعندما يشعر المواطنون والمستثمرون بوجود جهة مستقلة تحمي حقوقهم وتضمن العدالة، فإن ذلك يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية، ويزيد من ثقة المستثمرين في استقرار الدولة ونزاهة أنظمتها، وهو هدف رئيسي لرؤية 2030.
من جهة ثانية، فعندما نتحدث عن دور الأمانة العامة للتظلمات في دعم أهداف رؤية البحرين 2030م، فإننا نشير في هذا السياق إلى تكامل دور الأمانة بشكل مباشر مع ركائز رؤية البحرين 2030، ومنها:
* العدالة والمجتمع العادل: حيث تسهم الأمانة في تحقيق مبدأ العدالة من خلال ضمان المساءلة وحماية حقوق الأفراد، مما يعزز مجتمعاً قائماً على الجدارة والعدالة للجميع، وهو هدف أساسي للرؤية.
* الاستدامة: من خلال تعزيز سيادة القانون وتطوير العمل الحكومي، حيث تسهم الأمانة في بناء مؤسسات قوية ومستدامة، قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق التنمية على المدى الطويل.
* التنافسية: فإن وجود بيئة يسودها القانون والشفافية والمساءلة هي بيئة جاذبة للكفاءات والاستثمارات، مما يدعم التنافسية الاقتصادية للمملكة.
* تحسين رأس المال البشري: فعندما يشعر الأفراد بالعدالة وحماية حقوقهم، يزداد شعورهم بالأمان والانتماء، مما ينعكس إيجاباً على مشاركتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهنا يمكن تلخيص ما سبق بالقول إن الأمانة العامة للتظلمات تعمل كركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وكلها عناصر جوهرية لتحقيق مجتمع مزدهر ومستدام كما تطمح إليه رؤية البحرين 2030م.
هل استطاعت الأمانة العامة للتظلمات تكريس ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق المساواة والعدالة للجميع؟
تؤدي الأمانة العامة للتظلمات في البحرين دوراً حيوياً في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة للجميع، من خلال آليات عملها التي تهدف إلى حماية الأفراد في نطاق تخصصها الوظيفي وذلك من خلال ما يلي:
* تلقي التظلمات والتحقيق فيها: تستقبل الأمانة شكاوى المواطنين والمقيمين المتعلقة بأي انتهاك لحقوقهم من قبل الجهات الخاضعة لولايتها، ومن ثم، تجري تحقيقات مستقلة وموضوعية للتأكد من صحة الادعاءات، مما يمنح الأفراد شعورًا بالثقة في وجود جهة تحميهم.
* التوعية والتدريب: تنظم الأمانة ورش عمل وبرامج تدريبية لموظفيها، بهدف تعريفهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات في التعامل مع الأفراد، مما يسهم في بناء ثقافة احترام الحقوق التي تعمل الأمانة على تعزيزها.
* الشفافية والمساءلة: تعمل الأمانة على نشر تقارير دورية توضح فيها طبيعة التظلمات التي تلقتها والنتائج التي توصلت إليها، مما يعزز الشفافية والمساءلة، ويجعل الجهات المعنية أكثر حرصًا على الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الأفراد.
علاوةً على ذلك فإن الأمانة العامة للتظلمات تعتبر أداة فعالة لتحقيق المساواة والعدالة للجميع في المجتمع، من خلال:
* التعامل مع الجميع دون تمييز: تضمن الأمانة العامة أن جميع التظلمات تُعالج بناءً على الحقائق والقانون، بغض النظر عن جنسية المتظلم، أو عرقه، أو دينه، أو جنسه، وهذا يعزز مبدأ المساواة أمام القانون.
* الوصول إلى العدالة: توفر الأمانة العامة قناة سهلة ومجانية للأفراد لتقديم شكاواهم، مما يضمن أن الجميع، بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفًا، يمكنهم الوصول إلى العدالة وطلب الإنصاف.
* توفير سبل الانتصاف: في حال ثبوت وجود تجاوز، تعمل الأمانة على التوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة، سواءً كانت قضائية أو تأديبية أو إدارية، لضمان إنصاف المتضررين ومنع تكرار الانتهاكات.
وبذلك تعتبر الأمانة العامة للتظلمات ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان في البحرين، حيث تعمل كجهة رقابية مستقلة وموثوقة، مما يساهم بشكل كبير في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة واحترامًا للحقوق.
هل استطاعت الأمانة العامة للتظلمات تحقيق مبدأ الشفافية والاستقلالية وكسب الثقة؟ وما هي الضمانات في تحقيق ذلك؟
إن الهدف الأساسي الذي وضعته الأمانة العامة للتظلمات نصب عينيها هو بذل الطاقات القصوى من أجل نجاح عملها وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، ضمن إطار متوازن يوائم بين الحرية والمسؤولية وبين الحقوق والواجبات، وذلك يتأتى من خلال التأكيد عن أن كافة ما تقوم بها من إجراءات أثناء نظرها في الشكاوى المقدمة إليها أو المحالة لها إنما تتبع نهجًا احترافيًا مهنيًا متجردًا يعتمد بالأساس على مبدأ الشفافية، فهي لا تقف في جانب طرف على حساب طرف آخر، الأمر الذي تضمنه استقلالية الأمانة العامة للتظلمات، مما يصب في جهة تحقق مصداقيتها، والتي يمكن قياسها بعدة طرق ووسائل منها أن كل ما تقوم به الأمانة العامة للتظلمات من أعمال وما تمخض عن هذه الأعمال من نتائج يتم نشرها في تقارير سنوية دورية، الأمر الذي يعني ترسيخ مبدأ الشفافية في عمل الأمانة، لتكون بذلك مؤسسة احترافية ومهنية منضبطة تعمل على تحقيق المصلحة الوطنية العليا في مجال اختصاصاتها والمساهمة في نهضة ورقي وتقدم مملكة البحرين.
وفي السياق ذاته، فقد اتبعت الأمانة العامة للتظلمات منهجية مهنية قائمة على تعزيز مبدأ الشفافية عند صياغة تقاريرها السنوية ليس فقط على مستوى الأرقام والإحصائيات المنشورة، بل أيضاً من خلال تبيان وتوضيح آلية التحقيقات التي تجريها من خلال نشر لنماذج لبعض من تلك التحقيقات ونشر كل ما يتعلق بحالات الوفيات التي تحدث في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي ومراكز الإبعاد والتي تحقق الأمانة فيها، وهذا نهج فريد من نوعه وغير معتاد على مستوى ثقافة التعاطي مع المؤسسات الرسمية في كثير من دول المنطقة.
كيف تتم عملية التنسيق بينكم وبين الجهات المختلفة مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، وبينكم وبين مؤسسات الحركة الحقوقية البحرينية، الحكومية منها والأهلية، من جهة أخرى؟
طبيعة عمل الأمانة العامة للتظلمات تفرض عليها وجود علاقات وظيفية ومهنية مع العديد من المؤسسات والأجهزة الأخرى مثل القضاء والنيابة العامة ووحدة التحقيق الخاصة، والإدارات المختصة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى المؤسسات المستقلة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها من الجهات ذات الصلة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم بهدف تنسيق التعاون وتنظيم دورة العمل بحيث يكمل كل جهاز عما الآخر دون أي تداخل في الاختصاصات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ويسهم في تأدية الأمانة لمهامها باستقلالية وحيادية وهذا ما يبدو جلياً سواء في تقارير أمانة التظلمات أو البيانات التي تصدرها عن الحالات الفردية أو أوضاع معينة تقع ضمن الاختصاص.
كيف تتعاملون مع ما ينشر في الصحف والمنظمات الحقوقية بين الفينة والأخرى بشأن التقارير حول مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحجز الاحتياطي والاحتجاز وظروف وطرق معاملة النزلاء فيها؟
فيما يخص ما يُنشر في الصحف والمنظمات الحقوقية بين الفينة والأخرى بشأن التقارير حول مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحجز الاحتياطي والاحتجاز، فإن كوادر الأمانة العامة للتظلمات سواءً على مستوى الإدارة أو مستوى المحققين لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع ما يثار من ادعاءات مختلفة تتعلق بفئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، ومنهجية عملهم كفريق عمل هي منهجية مستقلة لا تتعامل مع كل ما يُثار من ادعاءات أو مزاعم بشكل تقييمي مسبق، فهي لا تقبلها بشكل مطلق، ولا تنفيها بشكل مبدئي، بل تقوم بالتحقق من كل ما يُثار بموضوعية، ويزيد على ذلك القيام بالتحقق مما ورد في دليل العمل التفصيلي الذي تلتزم به فرق الأمانة في تحقيقاتها الاستقصائية، والذي يتضمن أدق التفاصيل عن طريقة جمع الأدلة والمعلومات من مصادرها المختلفة سواءً من خلال مقابلة النزلاء أو المحبوسين احتياطيا أو المحتجزين، أو من خلال سؤال إدارة المكان أو الملاحظة المباشرة لأوضاع المكان وظروف الموجودين فيه، مع الإلمام بالمرجعية القانونية والإدارية التي تحكم الأماكن التي تتم زيارتها للتحقق من الشكاوى الواردة من النزلاء فيها، في الوقت ذاته فإن الأمانة العامة للتظلمات ترحب بتلقي الشكاوى من المنظمات الحقوقية سواءً المحلية أو الدولية في إطار الحرص على التواصل البنّاء مع المنظمات الحقوقية، وخاصةً فيما يتعلق بملاحظاتها بشأن ادعاءات حوادث جسيمة، أو مزاعم عن انتهاك لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق تتبع الأمانة العامة آلية عمل تساعد المنظمات الحقوقية على تقديم شكاوى بالنيابة عن أفراد ادعوا تعرضهم لأفعال مخالفة للقانون، والأمانة غالبا ما تطلب من هذه المنظمات إمدادها بما لديها من أدلة تعزز الادعاءات بشأن القضايا التي تتابعها، وكذلك تحديد الشهود للإدلاء بشهاداتهم أمامها، مما يساعد المحققين على الحصول على الأدلة المتعلقة بالشكاوى والادعاءات المقدمة من جانب هذه المنظمات، إضافة إلى ضرورة تقديم تفويض من المتضرر أو الشاهد حتى تحافظ الأمانة عند مشاركتها في نتائج التحقيق مع هذه المنظمات على الخصوصية.
ما طبيعة التعاون بينكم وبين مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين؟
يعتمد التعاون بين الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في البحرين على التكامل في الأدوار والمهام، حيث تعمل كلتا المؤسستين بشكل مستقل، ولكنهما تنسقان جهودهما لتحقيق أهداف مشتركة في حماية حقوق السجناء والمحتجزين. ويمكن تلخيص طبيعة هذا التعاون فيما يلي:
أولاً: التكامل في الاختصاصات:
* الأمانة العامة للتظلمات: تركز بشكل أساسي على تلقي الشكاوى المتعلقة بمنتسبي وزارة الداخلية، بما في ذلك موظفو مراكز الإصلاح والتأهيل، وإجراء التحقيقات اللازمة في تلك الشكاوى.
* مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين: دورها وقائي ورقابي أكثر شمولًا، فهي مكلفة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز بشكل دوري وغير معلن، لمراقبة الظروف المعيشية، والتأكد من عدم تعرض النزلاء للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
ثانياً: تبادل المعلومات والتنسيق المباشر:
تتعاون المؤسستان بشكل وثيق وتبلغان بعضهما البعض بالنتائج التي توصلتا إليها، على سبيل المثال، إذا رصدت المفوضية أثناء إحدى زياراتها حالة انتهاك قد تستدعي تحقيقًا، فإنها تحيلها إلى الأمانة العامة للتظلمات، التي تبدأ بدورها إجراءات التحقيق وفقًا لاختصاصها، كما أن الأمانة العامة قد تستفيد من ملاحظات المفوضية في تحقيقاتها.
ثالثاً: العمل المشترك في المبادرات والفعاليات:
* التصريحات المشتركة: غالباً ما تصدر المؤسستان بيانات وتصريحات مشتركة، خاصة في المناسبات الوطنية أو عند صدور مراسيم ملكية بالعفو، للتأكيد على التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان.
* الفعاليات المشتركة: تشارك المؤسستان في فعاليات مشتركة مثل اليوم الرياضي للبحرين، مما يعكس التناغم بينهما في تعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.
* التواصل مع الجهات التنفيذية: يتم التنسيق بينهما عند التواصل مع الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية، لضمان تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين أوضاع السجناء والمحتجزين.
وبشكل عام يمكن وصف العلاقة بين الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بأنها علاقة تكاملية تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الحماية لحقوق السجناء والمحتجزين، حيث تقوم الأمانة بدور الجهة المحققة والمستجيبة للشكاوى، بينما تقوم المفوضية بدور الجهة الرقابية الوقائية.
هل طبيعة عملكم تقتصر على المواطنين فقط أم تشمل المقيمين والوافدين أيضاً؟
يمكن لأي شخص سواء من المواطنين أو الوافدين أو حتى الزائرين تقديم التظلم.
كيف يستطيع الجمهور التواصل مع الأمانة العامة للتظلمات؟
يمكن للجمهور التواصل مع الأمانة العامة للتظلمات في البحرين عبر عدة قنوات لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، وذلك بهدف ضمان سهولة الوصول للجميع، ومن هذه القنوات والوسائل:
* الخط الساخن: يمكنك الاتصال على الرقم 13308888.
* عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 13308888.
* البريد الإلكتروني: لتقديم الشكاوى وطلبات المساعدة، استخدم البريد الإلكتروني:
[emailprotected]، أما للاستفسارات الإعلامية، فيتم عبر البريد الإلكتروني: [emailprotected]
* الفاكس: يمكن إرسال فاكس على الرقم 13307777
* العنوان البريدي: يمكن إرسال الشكاوى والمراسلات إلى صندوق بريد 23452، المنامة، مملكة البحرين.
* الحضور الشخصي: يمكن زيارة مقر الأمانة العامة للتظلمات بضاحية السيف.
وتُعد هذه القنوات المتنوعة وسيلة فعالة لتمكين الأفراد من التعبير عن تظلماتهم والحصول على المساعدة اللازمة.
كيف ساهمتم في تطوير آليات التعامل مع النزلاء والمحبوسين والاستجابة لطلبات المساعدة التي ترد من جانب بعضهم؟
يمكن التأكيد على أن وجود الأمانة العامة للتظلمات أضفى بُعداً رقابياً مستقلاً على مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين، مما ساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل هذه المرافق، وتوفير بيئة أكثر عدالة وإنسانية للنزلاء والمحبوسين، حيث لعبت الأمانة دوراً محورياً في تطوير آليات التعامل مع النزلاء والمحبوسين، وقد تجلى هذا الدور من خلال عدة خطوات عملية ومبادرات مبتكرة، كان لها أثر واضح في تحسين أوضاعهم وتلبية طلباتهم، فمن ناحية تحسين آليات التعامل مع النزلاء والمحبوسين، فقد ساهمت الأمانة في تطوير هذه الآليات من خلال:
* الزيارات الميدانية والتفتيش: تُعد الأمانة العامة للتظلمات أول جهة تنفيذية مستقلة في البحرين لديها صلاحية زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، وتقوم فرقها بزيارات نوعية ومتخصصة وأحيانا زيارات عامة لتفقد أحوال النزلاء، والتحقق من ظروفهم المعيشية والصحية، ومقابلة النزلاء بشكل فردي أو عشوائي للاستماع إلى شكاواهم وطلباتهم مباشرة، وهذه الزيارات تضمن الشفافية.
* تسهيل التواصل: عملت الأمانة على تفعيل وسائل تواصل متعددة لتلقي تظلمات النزلاء والمحبوسين، فقد خصصت الأمانة مكتباً مستقلاً داخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو لمقابلة النزلاء والاستماع إلى تظلماتهم في خصوصية وسرية، كما تم تفعيل خدمة الاتصال المرئي عن بعد، مما يتيح للنزلاء تقديم شكاواهم وطلباتهم بسرية تامة ودون أي تدخل من قبل موظفي المركز، كما أنها تتلقى التظلمات من ذوي النزلاء وأهاليهم، وتتابعها بشكل فوري.
* التحقيق في التظلم: بعد فحص التظلم وبيان كونه شكوى، تقوم الأمانة بفتح تحقيق مستقل وموضوعي، وتعتمد في تحقيقاتها على الأدلة والوثائق، مثل تسجيلات كاميرات المراقبة، إضافةً إلى الاستماع لإفادات النزلاء والشهود، وفي حال ثبوت أي تجاوز، توصي باتخاذ الإجراءات التأديبية أو القانونية اللازمة، بما يضمن مساءلة المتسببين في تلك التجاوزات.
* حل المشكلات وتحسين الظروف: لا يقتصر دور الأمانة على التحقيق فقط، بل يمتد إلى دور الوساطة من خلال متابعة طلبات المساعدة التي ترد من النزلاء، وقد أدت توصياتها إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الظروف المعيشية في مراكز الإصلاح والتأهيل، مثل تحسين الرعاية الصحية، وتوفير مستلزمات المعيشة، والسماح بزيارات واتصالات استثنائية في بعض الحالات.
كيف تتم عملية تطوير عمليات التحقيق المهنية وتدريب المنتسبين على يد خبراء مؤهلين؟
تستثمر الأمانة العامة للتظلمات بشكل كبير من حيث الجهد والوقت في تطوير عمليات التحقيق المهنية وضمان الجودة طوال الأعوام الماضية من خلال تدريب منتسبيها على أفضل الممارسات المتبعة في مجال عملهم، وذلك على يد خبراء مؤهلين تأهيلاً عالياً ويحظون بمكانة وظيفية كبيرة، ومن المؤكد أيضا أننا نعمل بشكل مستمر من خلال خطط وبرامج التدريب البشري والإداري والمعرفي على الالتزام بمنهجية التطوير الاستراتيجي من خلال التعرف على أفضل الممارسات المحلية والدولية المطبقة، ومن خلال تنمية مهارات الموظفين، وفي وقت سابق أجرت الأمانة العامة للتظلمات مراجعة مستقلة للنظام الإلكتروني الخاص بالتحقيق في التظلمات لتحسين قدرة ودقة هذا النظام، وقد تمت هذه المراجعة من قبل خبراء مؤهلين تأهيلاً عالياً، تم ترشيحهم من قبل مؤسسة Government Partnership International (GPI) البريطانية، لإجراء مثل هذه المراجعة التطويرية والخروج بالتوصيات المناسبة بشأنها، حيث تم قبول التوصيات الناتجة عن هذه المراجعة، وقد أكدت المؤسسة البريطانية في تقريرها آنذاك أن “الأمانة العامة للتظلمات قد تطورت لتصبح فعالة جداً عملياً”، وقالت كذلك “إن أسلوب الأمانة العامة للتظلمات يعتبر متقدما جداً مقارنة مع المنظمات الأخرى التي عملت المؤسسة معها “.
كيف تتم عملية مواكبة أهم التطبيقات والممارسات الدولية للحفاظ على ثقة الجمهور؟
دأبت الأمانة العامة للتظلمات على ترسيخ وتعزيز التعاون المهني والفني مع العديد من المؤسسات الدولية المرموقة ذات الخبرة الطويلة في مجالات عمل أمناء المظالم، من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، والمحاضرات والندوات، وبرامج ابتعاث الكوادر البشرية للخارج، والتي تناولت جوانب مهنية مهمة، منها على سبيل المثال: الدورات وورش العمل التدريبية الاحترافية التي تُعقد من خلال التعاون المشترك بين الأمانة العامة المستقلة للتظلمات، وسفارة المملكة المتحدة بالبحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والتي يحاضر فيها خبراء محليون ودوليون متخصصون، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات المتبعة في مجال عمل مكاتب أمناء التظلمات وأجهزة الرقابة على سلوك الشرطة، ولمواكبة المهارات الوظيفية والإدارية التي تتطور باستمرار من واقع التجارب العملية وبحسب ما تفرزه التحقيقات الواقعية من نتائج وما تتمخض عنه من مراجعات تقييمية، بالإضافة إلى ما تم عقده من دورات متخصصة عن: آليات التفتيش على السجون ومراكز التوقيف وبيان للتجربة البريطانية والمعايير المتبعة في هذا المجال، وذلك بالتعاون مفتشية صاحب الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة، وغيرها الكثير من البرامج والفعاليات التدريبية.
ومؤخرا تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من مكاتب أمناء التظلمات بهدف توفير التدريب لمنتسبي الأمانة ومناقشة التحديات المشتركة وكيفية التغلب عليها بالإضافة إلى آليات مواجهة المصاعب وتعديها من خلال تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.
هل من نبذة عن طبيعة عمل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين؟
تعد مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين إحدى الآليات المستقلة التي تم إنشاؤها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولها دور مهم يكمل عمل الأمانة العامة للتظلمات في هذا المجال، وتم إنشاء المفوضية بموجب المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2013م الصادر في 2 سبتمبر 2013م، أما مجلس المفوضية فيتم تعيينه بموجب مرسوم ملكي يصدر كل 3 سنوات، وجرى التشكيل الأول في فبراير 2014م، والمفوضية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والمنطقة، وهي بمثابة آلية وقائية وطنية فعالة، وهي تمارس مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة، ضمن رؤية متطورة للتعامل مع النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، لضمان حقوقهم الإنسانية، ولدعم مفهوم الإصلاح والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي لهم، بما يحقق مصلحتهم ومصلحة المجتمع في الوقت ذاته، والمرجعية الأساسية التي تحكم عمل واختصاصات المفوضية هي المرجعية القانونية المتمثلة في مرسوم إنشائها والذي حدد كافة الجوانب التي تنظم عملها ومنها الجانب الإداري المتعلق بتشكيلها والعضوية فيها وميزانيتها، والمفوضية تقوم بزيارات عامة وشاملة قد تكون معلنة (مخطر عنها مسبقاً) أو غير معلنة (غير مخطر عنها مسبقاً) إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، وقد بلغ عدد الزيارات التي قامت بها المفوضية منذ انطلاق عملها وحتى الآن 28 زيارة متنوعة، أما إذا ما تطرقنا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية، فإننا سنكتشف أهمية هذا الدور من خلال محاور عدة منها:
* إن المفوضية تعد آلية وقائية فعالة، حيث تعمل كجهاز رقابي يمنع حدوث الانتهاكات قبل وقوعها من خلال زياراتها المستمرة إلى أماكن الاحتجاز.
* العمل على تعزيز الشفافية في مجال عمل مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي وغيرها من أماكن الاحتجاز، من خلال نتائج الزيارات التي تقوم بها، وما تنشره من تقارير تحوي ملاحظات وتوصيات مهمة.
* التكامل مع المؤسسات الأخرى، حيث تُكمل دور الأمانة العامة للتظلمات التي تركز على التحقيق في الشكاوى، مما يوفر حماية مزدوجة للنزلاء والمحتجزين.
* إثبات الالتزام الحقوقي على المستوى الدولي، فوجود المفوضية يعكس التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي تم الأخذ بالاعتبار به عند صياغة مرسوم إنشاء المفوضية.