في إطار تعزيز المبادئ الإصلاحية والتأهيلية وتنمية الكوادر البشرية، وقع الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والبروفيسور رياض يوسف حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات، مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى تقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية متخصصة لمنتسبي الإدارة العامة والمستفيدين من العقوبات البديلة.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة أن هذا التعاون يأتي تجسيداً للرؤية الإصلاحية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومواصلةً لتنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تطوير المنظومة الإصلاحية بما يضمن تحقيق التوازن بين حفظ الأمن والإصلاح المجتمعي، منوهاً إلى متابعة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرصه على تطبيق أفضل المعايير العالمية في العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وأوضح أن توقيع هذه المذكرة يُعد خطوة نوعية في دعم جهود الإدارة لتأهيل وتمكين المستفيدين من العقوبات البديلة من خلال إتاحة الفرصة لهم للحصول على تعليم أكاديمي وتدريب مهني يفتح لهم آفاقاً جديدة للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم، مشيراً إلى أن البرامج ستسهم كذلك في رفع كفاءة منتسبي الإدارة العامة وتعزيز قدراتهم في مجالات العمل التأهيلي والإداري.
من جانبه، أعرب البروفيسور رياض يوسف حمزة رئيس الجامعة الملكية للبنات، عن اعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في دعم مبادرات الإصلاح والتأهيل والإدماج المجتمعي من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، وتقديم برامج أكاديمية وتدريبية نوعية تعزز من فرص التعليم والتطوير أمام المستفيدين.
وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ برامج تعليمية ودورات تدريبية مشتركة تركز على مجالات تطوير المهارات الشخصية والمهنية، والقيادة، وريادة الأعمال، وغيرها من المجالات، إضافة إلى تقديم فرص دراسية للمستفيدين ضمن بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.
وفي ختام مراسم التوقيع، قدم الشيخ خالد بن راشد آل خليفة درعاً تذكارياً إلى البروفيسور رياض يوسف حمزة، تقديراً لجهود الجامعة الملكية للبنات في دعم برامج التأهيل والتعليم، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز من نجاح مشروع العقوبات البديلة ويترجم مبادئ العدالة الإنسانية التي تنتهجها مملكة البحرين.