«الإدارية» تقضي ببطلان تدخل «الاتحاد العام» في شؤون نقابة «جارمكو» – الوطن

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية ببطلان دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بإجراء انتخابات مجلس إدارة نقابة جارمكو، ورفضت الدعوى المتقابلة للاتحاد ضد النقابة لانتفاء صلته، وألزمت الاتحاد رسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.وحول تفاصيل الدعوى أوضح المحامي أسامة الملا وكيل نقابة جارمكو أن النقابة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وشكلت وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية، ويمثلها مجلس إدارة منتخب برئاسة رئيس نقابة عمال الشركة للدورة الانتخابية الثامنة للفترة 20252028 وفقاً للإفادة الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، وقد تعرض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للنقابة المدعية وتدخل في شؤونها دون سند من الواقع أو القانون من خلال دعوة الشركة إلى انتخابات مجلس إدارة للنقابة المدعية غير قانونية تضمن التشكيك في شرعية مجلس الإدارة المنتخب، وقيامه بتشكيل لجان للإشراف على الانتخابات، وذلك على الرغم من أن النقابة المدعية كانت قد انسحبت من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منذ تاريخ 22112023. وطالبت النقابة بوقف الانتخابات غير القانونية التي دعا إليها الاتحاد العام، وإبطال قرارات الاتحاد التشكيكية في شرعية مجلس إدارتها، حيث أوضح المحامي الملا أن النقابة انسحبت من الاتحاد العام قانونياً في نوفمبر 2023 بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، فيما رد على ادعاء الاتحاد بشأن تقاعد 6 من أعضاء مجلس الإدارة بأن التقاعد لا ينهي العضوية تلقائياً وفق نظام النقابة الأساسي الوارد في المادة 9، وأكد أن الاتحاد تدخل في شؤونها دون وجه حق، خاصة بعد انفصالها عنه.وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن قانون النقابات (المادة 4) يكفل استقلالية النقابات ويمنع تدخل الاتحاد إلا في حالات محدودة (كحل المجلس بقضاء قضائي)، كما أكدت أن التقاعد لا يسقط العضوية تلقائياً حسب نظام نقابة جارمكو، مشيرة إلى أن انسحاب النقابة من الاتحاد كان قانونياً.وحكمت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية ببطلان دعوة الاتحاد العام لإجراء انتخابات لمجلس إدارة النقابة وإلزامه بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وثانياً: في الدعوى المتقابلة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام الاتحاد العام بمصروفات الدعوى.