نفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنظيم الوزارة أية حملات تهدف إلى ترفيع أو شطب طلبات إسكانية كما ورد في إحدى الصحف المحلية، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أية إجراءات مستحدثة تستهدف تتبع مدخول المواطنين ذوي السجلات التجارية ولديهم طلبات إسكانية بالوزارة، عدا الإجراءات الروتينية المعمول بها منذ سنوات على صعيد تحديث المعلومات الخاصة بمعايير الاستفادة من الخدمات الإسكانية، ومن بينها معيار الدخل، سواء كان مصدره العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص أو ذوي السجلات التجارية.
وأوضحت الوزارة أنه من غير الوارد على الإطلاق إلغاء أية طلبات إسكانية لمواطنين في حال أن المواطن مستوفي جميع المعايير التي تؤهله للاستفادة من خدمته الإسكانية، كما أنه في حال انتفاء أحد المعايير الخاصة بمستوى الدخل أو الحالة الاجتماعية أو شرط الإقامة على سبيل المثال، لا يتم الغاء الطلب الإسكاني، وإنما يتم التواصل مع المواطن لإحضار المستندات الثبوتية، وفي حال ثبوت عدم استيفاء المعايير، يتم منح المواطن مهلة تصل إلى عامين لتصحيح وضع الطلب.
وفيما يتعلق بموضوع ترفيع الأقساط، فتود الوزارة التوضيح بأن الآلية المتبعة للتواصل مع المواطنين المنتفعين فعلياً من الخدمات الإسكانية، تهدف إلى استيفاء إجراءات استفادة المواطنين من خدمة تخفيض الأقساط الشهرية إلى 25% من قيمة الدخل الشهري، بالإضافة إلى مخاطبة المواطنين الذين لديهم متأخرات في سداد الأقساط الشهرية بهدف إعادة جدولة المتأخرات، نافية وجود أي إجراءات أخرى لترفيع الأقساط للمواطنين المستفيدين فعلياً من خدمة تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 25% من قيمة الدخل الشهري.
وإذ تؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن جميع الإجراءات الخاصة بتحديث الطلبات الإسكانية معمول بها منذ سنوات، وتم تنظيم تلك الإجراءات في جميع القرارات المتعاقبة لنظام الإسكان.
