كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني موقفها من الاقتراح برغبة المقدم بشأن تطبيق مبدأ العدالة بأقدمية تاريخ الطلب الإسكاني في توزيع الوحدات، مؤكدة أن الغايات التي يستهدفها الاقتراح متحققة فعلياً على أرض الواقع، إذ يتم تنفيذ إجراءات التخصيص وفق نظام الإسكان المعتمد الذي يعتمد معيار الأقدمية كمعيار أساس في منح خدمات التمليك، مع الاسترشاد بعدد من المعايير التنظيمية الأخرى بحسب الحالات.
وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة أقرت الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتطبيق مبدأ العدالة بأقدمية تاريخ الطلب الإسكاني في توزيع الوحدات الإسكانية على جميع شعب البحرين للمشاريع الإسكانية القائمة حالياً بدلاً من اعتماد أقدمية تاريخ شهادة الاستحقاق والمناطقية في التوزيعات الإسكانية القائمة حالياً.
من جهتها، أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ نظام الإسكان الصادر بالقرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015، قد نظم المعايير الواجب اتباعها في شأن توزيع الخدمات الإسكانية، وذلك من خلال المادة رقم (79) التي نصت على أنّه:«مع مراعاة أحكام استحقاق الخدمة الإسكانية الواردة في هذا القرار، يُعتمد معيار أقدمية الطلب في شأن تخصيص خدمة التمليك بصفة أساسية في أي موقع، وللوزارة الاسترشاد بالمعايير التالية:1. مكان إقامة الآباء والأجداد لمقدّم الطلب.2. مكان إقامة مقدّم الطلب وقت التخصيص وأماكن إقامته السابقة وعدد سنوات إقامته فيها، وفق البيانات المسجلة في الجهاز المركزي للمعلومات.3. موقع المشروع الإسكاني.4. مكان إقامة آباء زوج مقدّم الطلب وأجداده.5. رغبة مقدّم الطلب المسجلة في طلبه وقت تقديم الطلب أو في وقت لاحق لذلك.6. أيّة معايير تتعلق بظروف خاصة بمقدّم الطلب يقدرها الوزير.»
وبناء على النصّ القانوني سالف الذكر فإنّ الوزارة أكدت اعتمادها بصفة أساسية معيار أقدمية الطلب حال تخصيصها لخدمة التمليك، على أن يتم الاسترشاد بالمعايير المذكورة بذات المادة بحسب الأحوال. وأشارت الوزارة إلى أنّ نظام الإسكان، يتيح للوزارة الحقّ في استعجال تخصيص خدمة التمليك؛ وذلك لاعتبارات محدّدة إضافةً للمعيار الأساسي وهو معيار أقدمية الطلب، وذلك بحسب ما تنصّ عليه المادة رقم (81) من ذات القرار، وهي على النحو التالي:
«مع مراعاة أحكام استحقاق الخدمة الإسكانية الواردة في هذا القرار، يُعتمد معيار أقدمية الطلب في شأن تخصيص الخدمات الإسكانية بصفة أساسية، ويجوز للوزير بعد أخذ رأي لجنة الإسكان استعجال التخصيص بالنظر إلى الاعتبارات الآتية:
1. عدد أفراد الأسرة.2. الحالة المادية لرب الأسرة وبقية أفرادها.3. الحالة الصحية لرب الأسرة أو أي من أفراد أسرته.4. ظروف سكنى رب الأسرة الحالية وأسرته.5. تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية.6. موقع المسكن.7. غير ذلك من ظروف خاصة بمقدّم الطلب أو أي من أفراد أسرته.»
وبناءً على ما تقدّم، فإنّ الغاية من الاقتراح متحققة فعلياً على أرض الواقع، إذ إنّ نظام الإسكان وما يترتب عليه من إجراءات تخصيص خدمات التمليك، يتم وفق معيار الأقدمية بصفته معياراً أساسياً، مع الاسترشاد ببعض المعايير التي تم ذكرها في بعض الحالات.