وزيرة الإسكان: التوسع في مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية
محمد بن خليفة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص كخطوة فعالة في توفير فرص إسكانية
عقدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورشتي عمل مع رؤساء ومسؤولي البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية وشركات التطوير العقاري بالمملكة، وذلك لبحث فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وذلك بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، والمسؤولين بمصرف البحرين المركزي، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وبنك الإسكان.
وخلال مشاركتها في ورش العمل؛ أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، ساهمت بشكل فاعل في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين خلال فترة زمنية قصيرة، وتحديداً منذ إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية، الأمر الذي يؤكد جدوى الرؤى الحكومية بشأن تطوير السياسات والخطط، لتحقيق مبدأ استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقالت الرميحي إن الوزارة استقبلت منذ طرح برنامج التمويلات الإسكانية في عام 2022، أكثر من 9 آلاف طلباً للاستفادة من تمويلات “تسهيل” و”مزايا الفئة المستحدثة”، وأن 80% منها تعود لمواطنين راغبين في تحويل طلباتهم الإسكانية من الخدمات التقليدية إلى الخيارات التمويلية، وقد تمكنت الوزارة من تلبية أكثر من 60% من تلك الطلبات بشكل فوري، الأمر الذي يحقق الهدف من هذا البرنامج.
وأضافت الوزيرة أن مشاركة البنوك والمصارف التجارية في برنامج التمويلات الإسكانية، ساهم بصورة فاعلة في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، من خلال توفير التمويلات المدعومة حكومياً عبر برنامج “تسهيل” و”مزايا الفئة المستحدثة”، إضافة إلى التسهيلات المصرفية التي يتم توفيرها للمواطنين، مشيرة إلى أن صدور قرار تحمل الوزارة لتكاليف رسوم التسجيل العقاري عن المواطنين المستفيدين من تمويلات “تسهيل” عبر البنوك الممولة، ساهم في تحقيق المساواة بين تمويلات “تسهيل” التي توفرها البنوك مع التي يوفرها بنك الإسكان، وهو الأمر الذي يضفي مزيداً من تنوع الخيارات أمام المواطنين للحصول على التمويل الإسكاني من الجهة التي تناسبه بالمميزات ذاتها.
كما تطرقت الوزيرة الرميحي إلى التقدم الملحوظ في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، لا سيما بعد الانطلاقة المميزة لأولى مشاريعه، وهو مشروع “سهيل” الإسكاني، الذي يوفر 132 وحدة سكنية، ونفذت 93% من وحداته لدى طرحه للمستفيدين من الخدمات التمويلية، وهو ما شجع الوزارة على التوسع في تنفيذ مشاريع البرنامج تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإعداد برنامج لتنفيذ 8 مشاريع إضافية من خلال هذا البرنامج.
وأضافت أنه تأسيساً على تلك التوجيهات قامت الوزارة مؤخراً بإبرام عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية جديدة بمدينة سلمان بالشراكة مع شركة بوابة دلمون العقارية، كما تم طرح مزايدات تنفيذ مشاريع جديدة في مناطق البحير وهورة سند في إطار البرنامج، منوهةً إلى أن هذا الحراك يسهم في تنويع المعروض من الوحدات السكنية التي تلائم أسعارها قيمة التمويلات الإسكانية من جهة، ومن جهة أخرى يسهم البرنامج في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز النتائج الإيجابية المتحققة على صعيد حجم التداول العقاري بالمملكة، كنتيجة لتوفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقالت الوزيرة إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً أكبر على صعيد تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مما يشكل فرصاً سانحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وتوفير الوحدات والشقق السكنية للمواطنين المقبلين على الاستفادة من الخدمات التمويلية، حيث تحرص الوزارة على إيجاد التنوع في الخيارات السكنية للمواطن، من حيث مساحة ونوع السكن، وموقعه الجغرافي، بما يتناسب مع احتياجاتهم.
من جانبه أشاد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونجاح المبادرات الاسكانية الحديثة، وأبرزها مشروع “سهيل الإسكاني” الذي حظي بإقبال ملفت فور طرحه.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كخطوة فعالة في توفير فرص إسكانية للمواطنين والتي تسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات الاقتصادية المنشودة، مشيداً بالخطوات التي قامت بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تحقيق هذا النجاح، بالإضافة إلى توفير خيارات تمويلية متعددة بأسعار فائدة تنافسية وشروط سداد مرنة والتي تهدف إلى تقديم وحدات سكنية فورية.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة بأن مؤسسة التنظيم العقاري تساهم في تمكين مشاريع التطوير العقاري من خلال تعزيز بيئة مرنة للتشريعات المتطورة والإجراءات المشجعة على الاستثمار في القطاع والتي تنعكس على طرح المزيد من المشاريع السكنية، ويأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية في تقديم أفضل الحلول بتطوير القطاع العقاري والمساهمة في طرح الفرص الإسكانية.
وفي سياق متصل؛ أوضح السيد خالد حمد الحمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، بأن المصرف يحرص دائماً على توفير البيئة المصرفية الملاءمة لتسهيل عمليات التمويل الإسكانية للمواطنين، من خلال التنظيمات الرقابية الملاءمة والداعمة والمشجعة، بهدف تحقيق استدامة مصادر التمويل وتلبية احتياجات المواطنين.
وتابع الحمد أن المصرف ملتزم بمواصلة التعاون والتشاور مع الوزارة والبنوك لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات الداعمة للسكن الاجتماعي المقرر طرحها من قبل الوزارة.
