أعلن عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن انطلاق عمليات “صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية بين بنك البحرين للتنمية وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك السلام، وصندوق العمل “تمكين”، على هامش منتدى بوابة الخليج 2025، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع المصرفي.
وفي هذا الصدد، أكد عبدالله بن عادل فخرو أن إطلاق صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد أبرز الخطوات العملية لترجمة توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نحو دعم القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو عبر تيسير حصولها على التمويل، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق يأتي كإحدى المبادرات الاستراتيجية المنبثقة من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والاستدامة، وتعزيز مساهمة روّاد الأعمال في مسيرة التنمية.
وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع جهود وزارة الصناعة والتجارة في تطوير منظومة ريادة الأعمال عبر شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة أمام المشاريع الوطنية للابتكار، والتوسع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ومن جانبها، صرّحت دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية قائلةً: “يعكس إطلاق صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدى التزامنا الراسخ بدعم رواد الأعمال البحرينيين، ورفد النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي. ولا تقتصر هذه المبادرة على توفير رأس المال لتلك المؤسسات فحسب، بل تهدف أيضًا لمساندتها، وتمهيد الطريق أمامها نحوالتوسع والابتكار، بما يضمن مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية الوطنية. ونحن في بنك البحرين للتنمية فخورون بلعب دور محوري في خلق اقتصاد قائمٌ على تكافؤ الفرص والشمول المالي.”
فيما أكّدت مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” أنّ دعم “تمكين” لصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي تماشيًا مع الجهود المستمرة التي تبذلها “تمكين” في تعزيز نمو وتطور هذه المؤسسات عبر تسهيل وصولها إلى التمويل اللازم من خلال التعاون مع الشركاء في القطاع المصرفي، وذلك بما يتيح للمؤسسات تحقيق أهدافها التنموية في زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، ورفع قدرتها على خلق المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.
كما صرّح ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت قائلاً: يأتي دعمنا لهذا الصندوق في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال البحرينيين وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم، بما يسهم في تعزيز الابتكار،وخلق فرص عمل نوعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التعاون الوطني الذي يجمع بين أبرز المؤسسات المالية في المملكة ويعكس روح التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل هذا القطاع الحيوي ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام.”
من جانبه، صرّح عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلاً: “يمثل هذا الصندوق نقطة تحول في منظومة ريادة الأعمال المحلية، كونه يجمع بين حجم وخبرة المؤسسات المالية الرائدة، ودعم الجهات الوطنية الفاعلة. ونحن نتطلع للمساهمة في بناء أساس قوي لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إننا ندرك أن نجاح هذا القطاع يُعد أمرًا أساسيًا لازدهار المملكة على المدى البعيد. ونود أن نؤكد أننا ماضون قُدمًا بتقديم حلول مالية مُخصّصة لمساعدة الشركات البحرينية على الازدهار، وتجاوز تقلبات الأسواق.”
ومن جانبه، عبر رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام قائلاً: “يسر بنك السلام أن يكون شريكاً في هذه المبادرة الوطنية التي تساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. ويُعد هذاالقطاع ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي ومصدراً أساسيًا للابتكار وخلقالفرص أمام الكفاءات البحرينية الطموحة. وتأتي مساهمتنا في هذا الصندوق انسجامًا مع التزامنا المستمر بدعم روّاد الأعمال وتمكينهم من تحقيق نمو مستدام يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني. كما نرى في هذه المبادرة خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا وشمولًا.”
وسيبدأ استلام طلبات التمويل اعتبارًا من يوم الأثنين الموافق 10 نوفمبر 2025 في المبنى الرئيسي لبنك البحرين للتنمية في المنطقة الدبلوماسية، حيث يمكن لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالاستفادة من هذا الصندوق زيارة الفرع الرئيسي لبنك البحرين للتنمية في المنطقة الدبلوماسية، أو التواصل معهم عبر رقم الاتصال 17511000 حيث يمكنهم الاطلاع على آلية التقديم والحصول على الدعم اللازم من فريق مدراء العلاقات المختص.
هذا ويأتي انطلاق عمليات الصندوق في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتماشيًا مع أهداف تنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة، تحقيقًا لتطلعات لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، كونه يُسهم بدفع عجلة النمو في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُشكل هذا المبادرة الوطنية إنجازًا بارزًا ضمن الجهود المستمرة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، وذلك عبر توفير سبل الدعم اللازمة للنجاح والازدهار بالأعمال وسط بيئة تمتاز بالتنافسية العالية.
ويتولى بنك البحرين للتنمية مسؤولية إدارة الصندوق بما في ذلك تقديم تمويلاتٍ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة إجمالية تفوق 185 مليون دولار أمريكي، وذلك بدعمٍ للأرباح يصل إلى 50% من صندوق العمل “تمكين”، وفترة سداد تمتد إلى 5 أعوام. كما يوفر حلول تمويلية ميسرة تتسم بإجراءات تقديم مبسطة، مما يُعزز التجربة المصرفية للعملاء، ويُسهم بسد الفجوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.