“التنفيذية والتشريعية” تواصلان المباحثات المشتركة
واصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاتهما المشتركة اليوم، لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 2024، المرافق للمرسوم رقم 34 لسنة 2023، حيث تم التأكيد على أن المواطن أولوية عند صياغة الخطط والمبادرات والاستراتيجيات، وتوجّه إليه كافة المشاريع والبرامج، بالتنسيق والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واستعرض الاجتماع، عدداً من المشاريع الخدمية والمدرجة ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 2024 في قطاعات الصحة والأشغال والبلديات والتي تهدف إلى مواصلة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة التي تصب في صالح المواطن.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب رئيس المجلس أحمد المسلم، ومن جانب مجلس الشورى رئيس المجلس علي الصالح، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وتم تقديم عرضٍ مرئي من قبل الفريق الحكومي، واستعراض مرئيات أعضاء السلطة التشريعية حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 2024 والرد على استفسارات وتساؤلات أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين حول مشروع قانون الميزانية العامة من قبل الفريق الحكومي.
كما تم التأكيد، على الحرص المشترك بين السلطتين للوصول للتوافقات بشأن الميزانية العامة للدولة والتي سينعكس أثرها على مختلف مسارات التنمية بمملكة البحرين، وتناول الاجتماع المبادئ والأسس التي تم الارتكاز عليها عند صياغة مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة 2023 2024 وهي: الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص واعدة للمواطنين، والالتزام ببرنامج التوازن المالي، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكومية وتطوير الأداء.
