يُعدّ الإنسان البحريني الركيزة الحقيقية لوطنه والوجه الحضاري المشرق، وهو ما أكده قائد مسيرة التنمية، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وقد عبّر جلالته بهذه الكلمات السامية عن اعتزازه وفخره بالإنسان البحريني وما يمثله من قيمة وطنية وإنسانية رفيعة.
وأكد جلالة الملك المعظم أن الاستثمار في قدرات ومهارات الإنسان البحريني، لا سيما الشباب، يشكل الأساس لاستمرارية التنمية والتقدم، وأن تمكين الأجيال الصاعدة يضمن قيادة وطنية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والحفاظ على المكتسبات الوطنية.
ويعتبر الاستثمار في العنصر البشري الدعامة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تنتهجها الدولة. وقد حرص جلالته على مشاركة شعبه في رسم مستقبل مزدهر ومستقر، مؤكداً على الارتقاء بمستوى المعيشة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، بما يتوافق مع مبادئ وقيم ميثاق العمل الوطني.
كما أولى جلالته أهمية بالغة لترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم الانتماء، بما يعزز وحدة المجتمع ويضمن استمرار النهضة الوطنية وازدهارها. ويقوم الاستقرار الوطني على تعزيز الوحدة الوطنية بين القيادة والشعب، وصون الهوية البحرينية بجميع أبعادها ومكوناتها. وتبدأ هذه العملية من الأسرة الواعية، التي تحافظ على الموروث الوطني الأصيل مع إضافة روح التجديد والابتكار، لتشكل الهوية الوطنية إطارًا جامعًا يوحد مختلف فئات المجتمع في كيان وطني متماسك يقوم على الانتماء والولاء والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.
وجسّدت رؤى جلالة الملك المعظم حول تأهيل الكوادر الشابة لقيادة المستقبل نموذجًا رفيعًا لاستمرارية مسيرة التطور الوطني، من خلال الاستثمار الأمثل في طاقات الشباب عبر دعمهم الدائم وتشجيعهم على المساهمة الفاعلة في رفعة الوطن ونهضته. ويتحقق ذلك عبر تعزيز التطور العلمي والمعرفي وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات، إذ يشكل الشباب العمود الفقري لمستقبل الدولة، واستثمار قدراتهم وإبداعاتهم ينعكس مباشرة على استقرار الدولة وازدهارها واستدامة التنمية.
ولقد شدد جلالته على أهمية الأمن الوطني، باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة واستمرارية نهضتها، وحماية المجتمع من أي تهديدات داخلية أو خارجية، وضمان بيئة آمنة تسمح بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.
وأشار جلالته كذلك إلى الدور الحيوي للسلطة التشريعية في صياغة التشريعات والسياسات التي تعزز التنمية المستدامة، وتدعم المشاركة المجتمعية، وتحمي الهوية الوطنية، مثمناً على حسن التنسيق بين السلطات الثلاث ودورها في فعالية السياسات وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.إن خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يعكس رؤية شاملة ومتوازنة تربط الإنسان والشباب والهوية الوطنية والأمن والتطور العلمي ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، ويؤكد حرص القيادة على الاستثمار في الطاقات الوطنية وصون الحقوق وتطوير القدرات البشرية بما يحقق رفعة الدولة وازدهارها.