أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن «مؤشر تطوير السياحة والسفر 2024»، تقدّم مملكة البحرين إلى المرتبة الرابعة عربياً في تصنيف أفضل بنية تحتية للنقل البري والموانئ، محققةً تقييماً بلغ 4.15 من أصل 7. ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتنامية التي تحتلها البحرين على خارطة تطوير البنية التحتية في العالم العربي، خاصة في قطاعات النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية.
ويُقاس هذا المؤشر بناءً على جودة الطرق والموانئ وشبكات النقل البري من حيث الكفاءة، التغطية، السلامة، والفعالية، ما يجعله مرجعاً دولياً موثوقاً لتقييم جاهزية الدول في هذا الجانب الحيوي.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت الدول العربية بمتوسط تقييم 5.26، تلتها قطر بـ4.46، ثم المملكة العربية السعودية بـ4.43، في حين جاءت البحرين في المركز الرابع متفوقةً على دول عديدة.
وتعكس هذه النتائج الجهود الوطنية التي تبذلها البحرين في السنوات الأخيرة لتحديث وتوسعة بنيتها التحتية، عبر مشاريع استراتيجية تهدف إلى ربط المدن والمناطق الحيوية بشبكة طرق متطورة، وتطوير الموانئ لتكون أكثر قدرة على استيعاب النمو المتزايد في حركة البضائع والخدمات، حيث وتؤدي هذه الخطط دوراً مهماً في دعم التوجهات الاقتصادية للمملكة، وجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة تنافسية للأعمال.
وتُعد البنية التحتية للنقل البري والموانئ من أبرز ركائز النمو الاقتصادي في أي دولة، فهي تشكل العصب الرئيسي الذي تعتمد عليه حركة التجارة الداخلية والخارجية، كما تسهم بشكل مباشر في تقليل كلفة النقل، وتحسين زمن الوصول، وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية، مما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها السياحة والصناعة.
وفي هذا السياق، تمضي مملكة البحرين قدماً في تنفيذ رؤية طموحة تشمل تطوير شبكات الطرق الحيوية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للموانئ البحرية، وتعزيز الربط مع المراكز اللوجستية الإقليمية والدولية. ويأتي ذلك بالتوازي مع ما تشهده المملكة من نمو في حركة التبادل التجاري والاستثماري، وازدياد في عدد الشركات العالمية التي تتخذ من البحرين مركزاً لعملياتها في منطقة الخليج.
ويعتبر هذا التصنيف الجديد شهادة دولية تعزز من مكانة البحرين في تقارير التنافسية العالمية، وتدعم خططها الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على بنية تحتية متطورة تلبي تطلعات المستقبل.