وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي مستقبل النمو 2024
حققت مملكة البحرين مواقع متقدمة على مؤشرات النسخة الأولى من تقرير مستقبل النمو 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصدت نقاطاً أعلى من المتوسط العالمي وذلك على صعيد توافر المواهب، والمواهب الرقمية والتقنية، مسجلة 66 نقطة و67 نقطة على الترتيب في المؤشرين (من معدل 100 نقطة) ضمن فئة البيئة الداعمة للمواهب.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على اتجاهات النمو، وإعادة تقييم مقاييس النمو الاقتصادي العالمي التقليدية، وتقديم إطار عمل جديد متعدد الأبعاد لتقييم جودة النمو الاقتصادي في 107 دولة حول العالم وذلك بالاعتماد على أربعة أسس رئيسية لقياس النمو وتشمل الابتكار، والشمول، والاستدامة، والمرونة.
وركز تقرير مستقبل النمو 2024 على استعراض سبع نماذج مميزة للنمو من شأنها تحفيز السياسات ودعم تطوير مجالات التحسين الشاملة بما يتضافر مع تحليل البيانات.
وقد حلت البحرين في المرتبة الثانية خليجياً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وعلى مقياس المرونة أظهرت اقتصادها أداءً قوياً في المؤشرات الة برأس المال البشري نظراً لما تتميز به المملكة من تركيبة سكانية شابة (90.1 نقطة)، وقدرة على ملء الشواغر بقوى عاملة عالمية (75.6 نقطة)، والاستثمار في إعادة تأهيل المواهب (70.2 نقطة). ووفقا لهذا الأداء، فقد تجاوزت جميع النقاط التي حصلت عليها البحرين في هذه المجالات المتوسط العالمي بشكل كبير.
وسجلت البحرين أيضاً نقاطاً فاقت المتوسط العالمي في جودة البنية التحتية، ومرونة النظام المالي، وتركيز إمدادات التكنولوجيا، والتكيف الحكومي على المستوى المؤسسي.
وواصل تقدم مملكة البحرين على المتوسط العالمي ليشمل البيئة المالية الداعمة للمدفوعات الرقمية وللمشاريع الاستثمارية وتوافر التمويل للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتجاوزت المتوسط العالمي ضمن فئة البيئة الداعمة للتكنولوجيا وعلى وجه التحديد في ثقافة الأعمال والمنافسة متفوقة على نظيراتها من دول العالم في صادرات الخدمات المتقدمة، حيث نالت المملكة أعلى درجة ممكنة وهي 100.
أما على مقياس “الشمول” فاحتلت البحرين مرتبة أعلى من المتوسط العالمي في شمول وتنوع القوى العاملة، وأعلى بكثير من المتوسط العالمي من حيث الوصول إلى الخدمات المالية.
وفي تصريح لندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية قالت فيه: “إن أداء البحرين المميز وبالتحديد في فئات الابتكار والمرونة من شأنه أن يعزز سمعة المملكة كوجهة مرموقة للمواهب وما تحظى بها من منظومة عمل حكومي متقدمة. يتضح هذا في النقاط التي حصدتها البحرين وتجاوزت عبرها المتوسط العالمي في مجالات الجودة التنظيمية، ورأس المال البشري، ورؤية السياسة المؤسسية.”
وأضافت السعيد قائلة: “ما تتميز به البحرين من بيئة جاذبة للأعمال مدعومة بسياسات متقدمة ومنظومة تشريعية مرنة، وجهود مستمرة للاستثمار في رأس المال البشري، يضع البحرين في مواقع متقدمة على الصعيد العالمي في صدارة اهتمام المستثمرين العالميين الساعين لتأسيس أعمالهم في المنطقة”.
