سيد حسين القصاب
أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً لافتاً في مجال إدارة النفايات خلال عام 2023، وفق بيانات مركز الإحصاء الخليجي، والتي عكست تحسناً كبيراً في مؤشرات الجمع والمعالجة، مما يؤكد تنامي الوعي البيئي والالتزام الجماعي نحو الاستدامة.وبلغ إجمالي النفايات المجمعة في دول المجلس نحو 262.7 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 153.7% مقارنة بعام 2019، فيما تمّت معالجة 192 مليون طن، بنسبة نمو 128.5% خلال الفترة ذاتها. وتُعدّ 99% من هذه النفايات غير خطرة، وقابلة للإدارة الآمنة.وفي هذا السياق، برزت مملكة البحرين بتحقيقها 98.5% في مؤشر فعالية جمع ومعالجة النفايات الصلبة، بحسب مقارنة بين عامي 2022 و2024، ما يعكس التزاماً واضحاً بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة البيئية.وبلغت نسبة النفايات الخطرة المُعالجة في دول الخليج نحو 1% فقط من الإجمالي، مع تحسن بنسبة 42.9% مقارنة بعام 2019. أما النفايات غير الخطرة، فتمت معالجة 96% منها، ما يعكس تطور البنية التحتية الخليجية في التعامل مع المخلفات.وساهمت الجهود الخليجية في وضع نظام موحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، يشمل 8 أنواع من النفايات وينظمها عبر 23 مادة قانونية، ما عزز من التوجه نحو تقليل الدفن وزيادة التدوير، حيث تجاوزت نسبة المعالجة بالتدوير 50%، مقابل أقل من 30% بالدفن، وأقل من 15% بالحرق.وفي البحرين، توزعت معالجة النفايات الخطرة كالتالي: 32.6% إعادة تدوير، و11.5% دفن، و8.8% حرق، و47.1% بوسائل أخرى.وشهد عام 2023 تراجعاً بنسبة 11.4% في النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصحي مقارنة بـ2022، ما يعكس نهاية تبعات جائحة كورونا (كوفيد19). كما انخفض نصيب الفرد من نفايات الأسر من 1.7 كغم يومياً في 2019 إلى 1.4 كغم في 2023. وفي البحرين، جُمعت 0.6 مليون طن من نفايات الأسر عام 2023، بنمو إيجابي نسبته 2.7% مقارنة بـ2019، ما يجعلها الدولة الخليجية الأقل من حيث حجم نفايات الأسر.وبلغ حجم نفايات الإنشاءات والهدم في الخليج عام 2023 نحو 195.6 مليون طن. وسجلت البحرين وعُمان أدنى نسبة من هذه النفايات عند 0.2%، ما يدل على كفاءة الإدارة البيئية في هذا القطاع. وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استرجاع الطاقة من النفايات، حيث ارتفعت النسبة من 4.9% عام 2020 إلى 6.3% عام 2023، مما يعكس تبنيها لحلول بيئية مبتكرة ومستدامة.وتشير المؤشرات البيئية الحديثة إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها البحرين، باتت تتبنى مفاهيم مثل الاقتصاد الدائري والاستثمار الأخضر، وتعمل على إدماجها في السياسات والخطط الوطنية.وتبرز البحرين كنموذج رائد، استطاع أن يحقق نقلة نوعية بفضل تحسين البنية التحتية، وتفعيل التشريعات، وزيادة التوعية المجتمعية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الفردي للنفايات وارتفاع نسب التدوير والمعالجة الآمنة.ومع استمرار الجهود الخليجية نحو توحيد الأنظمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تتبع وفرز النفايات، فإن المنطقة تسير بخطى واثقة نحو الريادة العالمية في الإدارة المستدامة للنفايات.